القدس المحتلة - الرأي

نددت منظمة أطباء لحقوق الإنسان، بسن الحكومة "الإسرائيلية" سن قانون يسمح بالتغذية القسرية للأسرى الفلسطينيين، المضربين عن الطعام داخل السجون الإسرائيلية.

وأوضحت المنظمة في بيان صدر عنها ،الثلاثاء، أنها أرسلت تحذيراً إلى المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية يهودا فاينشطين، أن سن تشريع كهذا بحق الأسرى المضربين عن الطعام سيجبر الأطباء للاختيار بين الانصياع لهذا القانون، الذي يدوس المبادئ الأساسية للثقة بين الطبيب والمريض، وبين الامتثال لقواعد وآداب مهنة الطب.

وأكدت المنظمة أن من حق الأسرى الفلسطينيين خوض الإضراب عن الطعام، منوهةً إلي أن الإضراب عن الطعام هي وسيلة من الوسائل التي يتخذها الأسرى للاحتجاج بطريقة غير عنيفة علي الظلم الذي يحيق بهم .

وبينت المنظمة أن الأسرى الفلسطينيين يعبرون من خلال إضرابهم على السياسات التعسفية التي تمارسها مصلحة السجون ومنها القمع السياسي، والسجن التعسفي، والاعتقال الإداري، وظروف الاعتقال اللإنسانية، بما في ذلك الحبس الانفرادي، بالإضافة إلى عدم توفير الرعاية الطبية والحرمان من الزيارات العائلية.

ودعت المنظمة، السلطات "الإسرائيلية" إلى اتخاذ طرق أخرى غير وسيلة التغذية القسرية، من ضمنها التفاوض لإنهاء الإضراب والاستجابة لطلباتهم، كما هو الحال في عدد في جميع أنحاء العالم.