غزة - الرأي
عدّ مركز حماية لحقوق الانسان الإجراءات التعسفية التي يقوم بها الجيش المصري والقيود التي يضعها أما تنقل المواطنين في قطاع غزة عبر معبر رفح جريمة بحق الإنسانية يجب أن يتكاتف المجتمع الدولي من أجل وضع حد لها.
ودعا المركز الدولة المصرية ممثلة بقيادتها وأجهزتها المختصة إلى ضرورة مراعاة ظروف غزة وخصوصيتها، وعدم إقحامها في الأوضاع الداخلية لمصر، والعمل على إعادة فتح معبر رفح في كلا الاتجاهين بصورة كاملة.
وقال:" يجب العمل على إيجاد بدائل مرضية تتيح دخول المواد الأساسية والاحتياجات الأساسية اللازمة لأهالي القطاع، من أجل مساعدتهم على مواجهة الحصار وتعزيز صمودهم في وطنهم".
وأضاف:" على المجتمع الدولي والدول المتعاقدة والموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة عام 1949، تحمل مسئولياتهم نحو الفلسطينيين والعمل مع السلطات المصرية لإعادة فتح المعبر، والسماح بالاستيراد عبر المعبر بصورة رسمية بعيدا عن قيود وشروط الاحتلال.
وشددّ المركز على ضرورة قيام جامعة الدول العربية ومجلس التعاون ومنظمة التعاون الإسلامي بواجبها نحو الفلسطينيين، ووضع حد لمعاناتهم بالتدخل لدى السلطات المصرية لعودة العمل بالمعبر وفق ما كان عليه الوضع قبل 30يوليو.
وأشارت إلى ضرورة التوقف عن هدم الأنفاق لحين إيجاد بديل عنها، والتنسيق مع الفلسطينيين في إجراءات ترغب القيام بها بما يحول دون تعرض الفلسطينيين إلى أضرار ومعاناة جديدة.
وطالب مركز حماية المصريين بوقف إن هذه الأوضاع الإنسانية الصعبة، والإجراءات التعسفية التي تمثل نوعا من العقاب الجماعي، والتماهي مع ضغوط الاحتلال ومطالب الولايات المتحدة في خنق غزة وحرمانها من التواصل مع العالم الخارجي بهدف شل الحياة فيها وزيادة الضغوط على حكومتها ، وهو ما يدفع المواطن الفلسطيني ثمنه مزيدا من المعاناة والتعب.
وأكد أن محاولات تدمير الأنفاق دون تأمين بديل شرعي عنها هي مشاركة فعلية في إطالة الحصار وتكريسه وزيادة ضغوطه على الفلسطينيين وشل الحياة العامة لسكان القطاع.
