غزة-الرأي:

دانت عدة منظمات حقوق إنسان، الثلاثاء، بشدة رد المحكمة العليا "الإسرائيلية" على الالتماس المقدم من قبل منظمات حقوقية لمنع الجيش "الإسرائيلي" من استخدام الفوسفور الأبيض في المناطق المأهولة.

ورأت المنظمات في بيان وصل "الرأي" نسخةٌ عنه، أن قرار المحكمة يُبقي الباب مفتوحاً أمام استمرار استخدام الفسفور الأبيض في مناطق مأهولة في الأرض الفلسطينية المحتلة، مما يعرض حياة السكان المدنيين هناك للخطر الشديد.

وكانت المحكمة العليا "الإسرائيلية" في9تموز/يوليو الجاري قد قبلت التعهد المقدم من الدولة، ممثلة في النيابة العامة، بعدم استخدام الفوسفور الأبيض ضد المدنيين، إلا في حالات استثنائية وأحيطت تلك الحالات بالسرية التامة ولم يتح للمدعين أو للجمهور الاطلاع عليها، وهو ما يبقي الباب مشرعاً من الناحية العملية لاستخدام الفوسفور الأبيض في المناطق المأهولة في المستقبل، لكن هذه المرة بموافقة من أعلى هيئة قضائية "إسرائيلية".

وذكرت المنظمات بأن الفسفور الأبيض هو عبارة عن مكون كيميائي قابل للاشتعال، يتسبب في حروق كيميائية من الدرجة الثانية والثالثة حين ملامسته للجلد، ويشكل تهديداً خطيراً على حياة المدنيين حيث يؤدي إلى إصابات خطيرة، كما إنها تحتوي مركبات سامة قد تؤدي إلى حالات الوفاة حين ملامسته للجلد أو لدى استنشاقه أو ابتلاعه.

وبحسب تحقيقات منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية، فقد استخدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي الفوسفور الأبيض على نطاق واسع خلال الحرب على قطاع غزة خلال الفترة بين 27كانون أول/ديسمبر2008-18كانون ثاني/يناير2009، حيث شهدت كل من قرية خزاعة، شرق مدينة خانيونس، جنوب قطاع غزة، وحي تل الهوى، جنوب غرب مدينة غزة، وبلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة استخدام قوات الاحتلال لهذا النوع من القذائف على نطاق واسع ضد المدنيين وممتلكاتهم ومؤسساتهم. 

وقد أدى الاستخدام العشوائي لقذائف الفسفور الأبيض في المناطق السكنية ومراكز الإيواء في مدارس وكالة الغوث إلى استشهاد (12) مدنياً، كما أسفرت تلك القذائف عن إحراق بعض المؤسسات، من بينها مخازن المقر الرئيسي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة، ومستشفيي القدس والوفا، ومبنى جمعية الهلال الأحمر بمدينة غزة، وإحدى مدارس وكالة الغوث في بيت لاهيا.

ورصد تقرير لجنة التحقيق الأممية برئاسة القاضي غولدستون بشكل مفصل الضحايا والأضرار، التي تسبب بها استخدام الجيش "الإسرائيلي" للفسفور الأبيض، والذي أكد على المعلومات سابقة الذكر التي رصدتها المنظمات الحقوقية.

وجاء في التقرير "أن البعثة وجدت أن القوات المسلحة الإسرائيلية تعاملت برعونة ممنهجة في اتخاذ القرارات المتعلقة باستخدام الفسفور الأبيض في المناطق السكنية، وبخاصة في المناطق ذات الأهمية الخاصة لحماية أمن وصحة المدنيين"، موصياً بضرورة أن تفكر "إسرائيل" جدياً في منع استخدام الفسفور في المناطق السكنية.