غزة- الرأي- هاجر حرب
حذر المستشار السياسي لرئيس الوزراء الفلسطيني يوسف رزقه من مغبة الدخول في موجة جديدة من التنازلات، التي من المحتمل أن تقدمها السلطة الفلسطينية بعد أن أعلنت عودتها للمفاوضات مع الاحتلال "الإسرائيلي" برعاية أمريكية .
وأكد رزقه في تصريح خاص لـ"الرأي" رفض الحكومة الفلسطينية عودة السلطة إلى المفاوضات بقرار منفرد دون الرجوع إلى الشعب الفلسطيني وفصائله، قائلاً" كل فصائل الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج رفضت هذا القرار وخرجت في مظاهرات احتجاج انتهت بالبطش والتفريق".
وشدد على أن لا مبررات سياسية مقنعة لهذه العودة التي وصفها بالبائسة في ظل حكومة يمينية متطرفة في ( إسرائيل) وفي ظل انحياز أميركي، وفي ظل عالم عربي مرتبك ومشغول بنفسه وهو في مواجهة مع مخططات التمزيق التي تحاك ضده .
وتابع" لم يقدم محمود عباس مبررات سياسية موضوعية تقنع منتقديه، أو توضح خارطة الطريق التي يسير فيها أمام الشعب، واصفاً قرار "إسرائيل" بالإفراج عن 104 من الأسرى الفلسطينيين ممن اعتقلوا قبل اتفاقية أوسلو عام 1993 بالرشوة.
وأشار إلى أن تلك الرشوة بحسبه سيتم تقسميها إلى أربعة أقسام وتوزيعها على أربع مراحل زمنية، الجزء الأول منها عند بدء اللقاءات ، والجزء الأخير فيها عند نجاح المفاوضات.
وأوضح أنه في حال فشلت المفاوضات فلن تتم عملية إطلاق الجزء الأهم من الرشوة، مستهجناً تلك الخطوة.
وبيًن أن الصفقة التي يتم الحديث عنها لم تشمل أي من أسرى حماس أو الجهاد الإسلامي أو من المنائين لمشروع مفاوضات التصفية، وسيشرف عليها رئيس الوزراء "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو ولن يكون فيها أحد من أسرى فلسطين 1948 م، ولن يكون للسلطة يد في اختيار الأسماء المدرجة.
ورحب في الوقت ذاته بإطلاق سراح أي من الأسرى لكن بالطرق المعروفة للشعب الفلسطيني، مذكراً بصفقة وفاء الأحرار التي اشترطت فيها حماس أن تختار هي المفرج عنهم، وأن يكونوا من اختارتهم في المرحلة الأولي للصفقة، وهنا تكمن المفارقة على حد قوله.
وأضاف"إن أخطر ما واجهته القضية الفلسطينية تاريخياً يكمن في القرارات الشخصية المنفردة لقيادة منظمة التحرير، التي أهملت فيها المؤسسات إهمالاً تاماً ، كما حدث في اتفاقية أوسلو، وقد دفع الشعب ضريبة باهظة من حياته ومن قضيته"
