غزة - الرأي:

صادقت الكنيست الصهيوني اليوم الخميس، بالقراءة الأولى على قانون الاستفتاء العام الذي يلزم الحكومة الصهيونية بطرح أية اتفاقية تسوية يتم التوصل إليها مع السلطة الفلسطينية أو مع أي دولة أخرى للاستفتاء.

ووفق الإذاعة الصهيونية العامة، فقد أقر القانون بأغلبية 66 صوتاً مقابل45  صوتاً مع تجنيد واستنفار لكافة أعضاء الائتلاف الحكومي، وذلك قبيل بدء العطلة الصيفية للكنيست التي بدأت اليوم وتستمر إلى ما بعد الأعياد اليهودية في أكتوبر القادم.

وشهدت الهيئة العامة نقاشا طويلاً وصاخباً حول القانون المقترح باعتباره أداة تسعى حكومة نتنياهو من ورائها لتعطيل أية تسوية سلمية مقبلة مع الفلسطينيين بالاعتماد على الاستفتاء العام، والاحتماء في مثل هذه الحالة بأن الشعب يرفض الاتفاق.

واحتج عدد من أعضاء الكنيست اليهود بأن القانون الجديد يعني عمليا ضرب للديمقراطية وتعطيل عمل الكنيست ودورها باعتبارها الهيئة التشريعية التي تمثل رغبة الجمهور الصهيوني.

من جهته، أكد رئيس كتلة التجمع البرلمانية جمال زحالقة في كلمته أن القانون الذي يجب أن يسود في الأراضي الفلسطينية هو القانون الدولي وليس قانون الاحتلال.

وشدد على ضرورة أن يكون الاستفتاء رأي المجتمع الدولي والشعوب المختلفة، وليس استفتاء رأي الطرف المحتل ودولة الاحتلال بشأن استمرار الاحتلال ومواصلته.

بدوره ، أعلن وزير الاقتصاد نفتالي بنيت أنه يعارض إقامة دولة فلسطينية وأن المفاوضات التي بدأت في واشنطن ليست سوى تبذير وإضاعة للوقت، مدعياً أن قانون الاستفتاء العام الذي قدمته الحكومة يهدف إلى منع انقسام في صفوف الشعب الصهيوني.