فلسطين المحتلة - الرأي

قال مدير الوحدة القانونية في نادي الأسير المحامي جواد بولس، إن المحكمة العليا للاحتلال أعطت حقا للنيابة العسكرية بتجديد الاعتقال الإداري للأسير أحمد قطامش، وجاء قرارها بعد أن رفضت الالتماس المقدم باسم الأسير قطامش، في جلسة عقدت دون حضوره.

وأفاد أنه وعلى الرغم من أن محكمة الدرجة الأولى العسكرية، كانت قد قررت بأن تكون مدة الاعتقال هذه، هي المدة الأخيرة، وعليه كان من المفروض أن يفرج عن قطامش، وهو محاضر جامعي معتقل إدارياً منذ أكثر من عامين، يوم 29/9/2013، فان القضاة عللوا قرارهم قائلين "ان رئيس جهاز المخابرات العامة الشاباك، قام بنفسه بدراسة ملف الأسير أحمد قطامش، وقرر إصدار الأمر الإداري، الأمر الذي اعتبروه سبباً كافياً لإقناع المحكمة".

واعتبر بولس اعتماد قضاة المحكمة العليا، على هذه الذريعة، بأنه عذر أقبح من ذنب، حيث يبطل القرار دور المحكمة العليا التي يلجأ إليها الفلسطيني من أجل نيل حقوقه، مشيرا إلى أن قراراتها، تثبت أن الأمن الصهيوني فوق الاعتبارات.