غزة - الرأي

دعا رجل الأعمال الفلسطيني وصاحب شركة مصانع "العودة" محمد عليان التلباني الحكومة بغزة والفصائل للتحرك الفوري والجاد، لتحقيق القصاص ومحاسبة منفذي جريمة القتل والسرقة التي نفذتها مجموعة مسلحة الليلة الماضية.

وأشار التلباني في بيان صحفي وصل وكالة "الرأي" نسخة عنه اليوم الخميس، إلى أن "هذه الجريمة تعدت كل القيم والأخلاق وديننا الحنيف، حيث قام هؤلاء القتلة بجريمة قتل عليان محمد التلباني أثناء محاولتهم سرقة المصنع والاعتداء السافر على حرمة المنزل بالتزامن مع أذان المغرب وقبل تناول طعام الإفطار".

وطالب الحكومة والمجلس التشريعي بالقصاص فوراَ وإعمال القانون بإعدام القتلة الخارجين عن الصف الوطني، والذين يسعون إلى ترويع الآمنين ونشر الجريمة والفوضى التي رفضها كل أبناء شعبنا في الوطن والشتات".

وشدّد على ضرورة الإسراع بإيقاع أقصى العقوبة على هؤلاء المجرمين، تعبيرًا عن حرص القيادة في نشر العدالة وسيادة القانون على الجميع دون إبطاء.

وأشار إلى "أن كل تفاصيل الجريمة واضحة وليست بحاجة إلى كثير من العناء والتحقيق لمعرفة جرم هؤلاء واعتداءهم الصارخ ليس فقط على عائلة مناضلة ومحترمة وواحد من المصانع الإنتاجية الوطنية فحسب؛ بل اعتداء وجريمة ضد كل شعبنا وقيمه وأخلاقه".

وأضاف التلباني أن "هذه الجريمة هزت كل أبناء شعبنا في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك وأثارت الغضب والحنق لدى كل أبناء قطاع غزة الذي عانى من الحصار والاحتلال ويخشى من مثل هؤلاء المجرمين والقتلة الذين يريدون نشر الفوضى ونشر الجريمة".

وتابع "نحن أمام جريمة تستدعي كل أصحاب العقول والمسئولين عن هذا الشعب للضرب بيد من حديد للقصاص العاجل من هؤلاء المجرمين والقتلة وردع أمثالهم من المضي قدمًا في طريق الإجرام الذي يرفضه كل أبناء شعبنا".

وأوضح أن العائلة وعائلات أكثر من 500 عامل وموظف في المصنع لايزالون يضبطون أنفسهم رغم هول الجريمة وبشاعة القتل الذي تم أمام أعين والديه وأشقائه والناس جميعا وكأن البلد مستباحًا من هؤلاء القتلة".

وأكد التزام عائلة التلباني وعائلات العاملين والموظفين في المصنع الذين يعتبرون هذا المصنع بيتهم الثاني بالقانون والقضاء الذي نثق بعدالته ونزاهته لاتخاذ كل التدابير القانونية والاجرائية اللازمة وبشكل جاد وفاعل وعاجل لإحقاق الحق والقصاص من القتلة.

وحذر من الإبطاء في إجراءات القصاص لما لهذا الأمر من تداعيات قد لا يحتويها أحد، مناشدا القيادة الفلسطينية والحكومة برئاسة إسماعيل هنية والقضاء وأجهزة الأمن والشرطة وأعضاء المجلس التشريعي وكافة الفصائل الوطنية والإسلامية ومنظمات ومؤسسات المجتمع المدني وكل الشخصيات الوطنية ووجهاء ومخاتير الشعب بالتحرك الفوري لتحقيق القصاص.