غزة – الرأي:
طالب ممثلو منظمات أهلية وحقوقية فلسطينية بضرورة تضافر الجهود من اجل توفير الأجواء لإعادة مسار المصالحة الوطنية، والتوقف عن الحملات الإعلامية المتبادلة واحترام الحريات العامة بما فيها الحريات الصحفية، وخاصة إعادة فتح المكاتب الإعلامية التي أغلقت من قبل النائب العام في غزة.
جاء ذلك خلال حلقة نقاش بعنوان "التشريعات والقوانين اللازمة لتعزيز المصالحة المجتمعية" التي نظمتها شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، ضمن مشروع تعزيز دور منظمات المجتمع المدني في تحقيق المصالحة المجتمعية بالشراكة مع مؤسسة "فريدريتش ايبرت" الألمانية بمدينة غزة.
وشدد المشاركون في حلقة النقاش على ضرورة توحيد وتنسيق الجهود الفلسطينية الضاغطة حتى يكون تأثيرها قوي وفعال في تحقيق المصالحة ونبذ الخلافات بين قطبي الانقسام والابتعاد عن العنف، مؤكدين على أهمية دور منظمات المجتمع المدني مواجهة الانقسام وتداعياته.
ونوه المشاركون إلى ضرورة أن تتضمن المصالحة المجتمعية إصدار تشريعات وقوانين تحمي حقوق كافة القطاعات المجتمعية وضمان إشراك الشباب والمرأة في مختلف مراحل المصالحة .
وأشار المشاركون إلى أهمية العمل والحشد لانجاز عريضة يتم التوقيع عليها و ضرورة التخلص من ثقافة العنف والتحريض الإعلامي وقمع للحريات العامة والابتعاد عن إغلاق المؤسسات الإعلامية.
ولفت المشاركون إلى ضرورة استئناف الجهود بمشاركة الكل الوطني بما في ذلك منظمات المجتمع المدني لصياغة دستور دولة فلسطين والذي يتضمن كافة المبادئ والحقوق التي يجب بان يتمتع بها الفلسطينيين.
ومن جهته أكد رئيس الهيئة الإدارية لشبكة المنظمات الأهلية محسن أبو رمضان أن حلقة النقاش تأتي في إطار مشروع مشترك مع مؤسسة فريدريتش ايبرت الألمانية حول دور المصالحة المجتمعية وتعزيزها.
وأوضح أبو رمضان أن المصالحة المجتمعية تتطلب تضافر كل الجهود من مختلف القطاعات لافتا إلى أهمية أن تكون المصالحة المجتمعية شاملة كدمج عائلات الضحايا وتعويضهم بما يشكل قاعدة انطلاق لتحقيق آليات وطنية لتحقيق المصالحة المجتمعية وتحقيق العدالة الانتقالية .
