القدس المحتلة-الرأي:

ناشدت "إسرائيل" الاتحاد الأوروبي اليوم "الجمعة" إعادة النظر في عقوبات يعتزم فرضها على منظماتها داخل الأراضي المحتلة، ودعت لمحادثات في تحول عن نبرة الغضب السابقة والحديث عن إجراءات انتقامية.

وبموجب الخطوط الإرشادية التي تبنتها المفوضية الأوروبية في يونيو لن تكون الكيانات الصهيونية العاملة في الضفة المحتلة والقدس الشرقية مؤهلة لمنح الاتحاد الأوروبي وامتيازاته وقروضه، اعتباراً من العام المقبل.

ورحب الفلسطينيون الذين يسعون لإقامة دولتهم على هذه الأراضي بالخطوة وشجبتها "إسرائيل" التي بنت المستوطنات بكثافة في الضفة، وتعتبر القدس الشرقية بالكامل جزءا لا يتجزأ من عاصمتها، وهو وضع غير معترف به دوليا.

وردت الحكومة الصهيونية اليمينية يوم 26 يوليو بإعلان فرض قيود على مشروعات مساعدات يقدمها الاتحاد الأوروبي لألوف الفلسطينيين في الضفة الغربية، وأمس "الخميس" اتهمت "إسرائيل" الأوروبيين بالإضرار بجهود السلام الصهيونية الفلسطينية، وقالت إنها لن توقع اتفاقات جديدة مع الاتحاد الذي يضم 28 دولة نظرا إلى العقوبات المزمع فرضها.

لكن زئيف الكين نائب وزير الخارجية الصهيوني انتهج أسلوباً أكثر دبلوماسية اليوم "الجمعة" إذ عرض التفاوض مع الاتحاد الأوروبي على الخطوط الإرشادية التي وصفها بأنها تمثل تحدياً لسيادة "إسرائيل".

وقال الكين لراديو "إسرائيل" "نحن على استعداد للدخول في حوار بناء مع الأوروبيين، نحن نتفهم موقفهم ونرفضه ولا يعجبنا، لكن هذا حقهم فيما يتعلق باستخدام أموالهم".

وأضاف "نحن نطلب من الأوروبيين كذلك أن يأخذوا في الاعتبار المشكلات القانونية ومشكلات أخرى يحدثها ذلك على الجانب الصهيوني، نحن نريد العودة ومستعدون للتفاوض، لكن إذا ظلت الشروط على ما هي عليه الآن - خطوات غير مسبوقة وتتجاوز أي شيء حدث حتى الآن- فإننا لن نتمكن من القيام به".