غزة – الرأي:

كشف مركز أحرار لدراسات الأسرى وحقوق الإنسان، عن إجبار الاحتلال للأسرى المحررين التوقيع على تعهد بعدم العودة لأي من أشكال المقاومة، عاداً ذلك خرقاً واضح للاتفاقيات والمواثيق الدولية.

وذكر مدير المركز فؤاد الخفش في تصريحات صحفية، أن الاتفاقات والمواثيق تمنح الفرد حرية الرأي والتفكير والمعتقد السياسي، خاصة المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، التي نصت على أن"لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل".

وحمل الخفش المسئولية الكاملة للجانب الرسمي الفلسطيني الذي كان من المفروض أن يرفض هذا الشكل من التهديد والابتزاز للأسرى الفلسطينيين، معتبراً هذا التوقيع بالابتزاز والتهديد السيف المسلط وورقة إدانة على المقاومة ووصفها بالإرهاب.

وقال الخفش إن موافقة السلطة في رام الله على عودة الحكم السابق للأسير المفرج عنه في حال عودته للمقاومة هو أمر مرفوض، وتهديد كبير للأسير المفرج عنه والذي من الممكن أن يعتقل فقط لمشاركته في أي مسيرة، وهو ذات الأمر الذي استخدمه الاحتلال مع المفرج عنهم في صفقة وفاء الأحرار .

وأشار الخفش إلى أن الأسرى المحررين والمقاومة رفضت ليلة تنفيذ صفقة "وفاء الأحرار" التوقيع على أي تعهد من هذه الشاكلة، وتدخل الجانب المصري الذي أيد الأسرى على عدم التوقيع ،وأفرج عنهم رغم هذا الرفض .

وعن النص الذي أجبر الفلسطينيين المفرج عنهم التوقيع عليه فهو:

أنا الموقع أدناه…. رقم الهوية… أتعهد بالامتناع عن كل أعمال الإرهاب والعنف كما أعلن أنني أعرف تمام المعرفة بأن التوقيع على هذه الوثيقة هو شرط لإخراجي من السجن وأعلم بأن هذا الإفراج قد تم في إطار مفاوضات مسيرة السلام التي أدعمها بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية لتنفيذ إعلان المبادئ الذي تم التوقيع عليه في 13/9/1993).