الناصرة-الرأي:

 أعلنت وزارة القضاء في حكومة الاحتلال الصهيوني أمس الاثنين، أنها أنجزت مسودة قانون يهدف إلى كسر إضراب الأسرى الفلسطينيين والعرب في سجون الاحتلال عن الطعام، في ظل توسّع ظاهرة الإضرابات عن الطعام في سجون الاحتلال.

ويهدف القانون أساساً إلى منح المحاكم الصهيونية "صلاحيات" لسلطات السجون بإطعام أي أسير مضرب عن الطعام بالقوة، بزعم أن هذا القرار سيصدر في حال ظهر ضررٌ وشيكٌ على حياة أو جسم الأسير.

وبحسب المسودّة المقترحة، فإنه في حال رفض الأسير المضرب عن الطعام تلقي العلاج والغداء، سيتاح لأي سجان استخدام القوة لتمكين إعطائه العلاج.

 وحاولت سلطات الاحتلال الصهيوني مقاومة توسع ظاهرة الإضراب عن الطعام، المستمرة منذ نحو 20 شهراً، وشارك فيها عشرات الأسرى، وخاصةً أولئك الذين يقبعون في سجون الاحتلال في إطار "اعتقالات إدارية".