غزة – الرأي – محمود أبو راضي:

فنّد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان مزاعم الاحتلال الصهيوني بشأن إدخال تسهيلات على قطاع غزة المحاصر منّذ سبع سنوات خلال شهر يوليو المنصرم.

وتشير إحصائيات المركز، إلى أن قطاع غزة شهد في يوليو نقصًا في عدد السلع الأساسية، ونفاذ معظم أنواع الوقود، وأصناف مواد البناء، فيما أكد أن المواد التي تسمح سلطات الاحتلال بدخولها إلى غزة عبّر المعابر التي تسيطر عليها لا تسد أدنى احتياجات أهالي القطاع.

ويبين أن الاحتلال سمح خلال الشهر الماضي بتوريد 6.583 شاحنة، بمعدل 212 شاحنة يوميًا، بينما تمثل عدد الشاحنات التي دخلت إلى القطاع 37.2% من عدد الشاحنات التي كانت تورد لغزة قبل فرض الحصار التي يبلغ عددها 570 شاحنة يوميًا.

ويقول نائب مدير الوحدة الاجتماعية والاقتصادية بالمركز فضل المزيني إن معظم المواد التي جرى توريدها إلى القطاع عبّر المعابر التي تسيطر عليها سلطات الاحتلال "استهلاكية"، فيما ظل استيراد بعض أصناف المواد الخام "محظورًا"، الأمر الذي يكشف زيف الإدعاءات الصهيونية بشأن تخفيف الحصار على غزة.

ويعتمد سكان قطاع غزة منذ نحو عامين في مشاريعهم الإنشائية على مواد البناء الواردة من مصر عبّر الأنفاق المنتشرة على الحدود، ومع توقف توريد مواد البناء خلال يوليو بسبب إغلاق الأنفاق، تقلص العمل في معظم مشاريع البناء، وتوقف مشاريع إنشاء وترميم البنية التحتية. 

ويضيف المزيني في حديثه لـ "الرأي"، أن كمية الغاز التي سمح الاحتلال بتوريدها للقطاع خلال يوليو 4.051 طن، بمعدل يومي بلغ 130.6 طن فقط، موضحًا أن هذه الكمية تعادل 65.3% من احتياجات السكان اليومية، والتي تصل إلى 200 طن.

ويشير إلى أن سلطات الاحتلال استمرت في فرض حظر على صادرات القطاع من كافة المنتجات إلى أسواق الضفة والعالم الخارجي، ولم تسمح سوى بتصدير 4 شاحنات تحمل سلع زراعية طيلة شهر يوليو، بينما كانت صادرات القطاع قبل فرض الحصار الشامل إلى 150 شاحنة يوميًا.

وعلى صعيد معبر "بيت حانون"، يؤكد المزيني أن سلطات الاحتلال أغلقت المعبر أمام تجار القطاع للوصول إلى مناطق الضفة لمدة 8 أيام، وسمحت خلال فترة التقرير بمرور 1.966 تاجرًا فقط، بمعدل يومي لا يتجاوز 63 يوميًا.

ويطالب المزيني المجتمع الدولي للضغط على الاحتلال، لإجبارها على فتح كافة معابر قطاع غزة الحدودية التجارية، والمخصصة لحركة وتنقل الأفراد بشكل عاجل وفوري، وإجباره على وقف استخدام سياسة العقوبات الجماعية التي تفرضها على سكان القطاع.

كما يدعو السلطات المصرية إلى فتح معبر رفح، وتوفير تسهيلات على حركته، وذلك من خلال زيادة أعداد المسافرين، وأوقات العمل، لحل مشكلة آلاف المواطنين الراغبين في السفر، لا سيما في فترة الصيف التي يتضاعف فيها أعداد الراغبين بمغادرة القطاع.