غزة-الرأي:

دعا صحافيون فلسطينيون اليوم الأربعاء، لتجميد عضوية اتحاد الصحافيين الصهاينة في الاتحاد الدولي للصحافيين "إن لم تستجب "إسرائيل" وتسمح بحرية الصحافيين الفلسطينيين".

وطالب الصحافيون بضرورة طرح "موضوع حرية الحركة للصحفيين الفلسطينيين على طاولة المفاوضات الفلسطينية – الصهيونية"، إضافة إلى فتح الممر الآمن بين الضفة الغربية وقطاع غزة كحق سياسي وقانوني وإنساني.

ودعا هؤلاء إلى ضرورة مشاركة السفارات الفلسطينية في كافة الدول لتحشيد الدعم والترويج لحملة حرية الحركة للصحفيين الفلسطينيين.

كما وشدد الصحفيون على "تنظيم مجموعات ضاغطة من منظمات العمل الأهلي الفلسطيني والعربي لدعم الحملة وتشكيل ضغط أكثر على الاحتلال حتى يسمح للصحفيين الفلسطينيين بحرية الحركة"، إضافة إلى التواصل مع مؤسسات المجتمع المدني العربية والإقليمية.

جاء ذلك خلال لقاء نظمه المعهد الفلسطيني للاتصال والتنمية في مقره في مدينة غزة اليوم الأربعاء، بعنوان "حرية الحركة للصحافيين في القوانين المحلية والمواثيق الدولية"، بمشاركة رئيس المعهد الفلسطيني الصحفي فتحي صبّاح، والمنسق والمدرب في مشروع السلامة المهنية للصحافيين في الاتحاد الدولي للصحافيين الصحفي سامي أبو سالم.

وفي هذا السياق، أكد صبّاح: "أن تقييد ومنع الصحافيين من الحركة وممارسة حريتهم بشكل طبيعي يعد مخالفاً لاتفاق أوسلو للسلام الموقع عام 1993 بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل"، موضحاً أن "الاتفاق ينص على ترابط الأراضي الفلسطيني (الضفة الغربية وقطاع غزة) وحرية الحركة للأفراد فيها".

وطالب صبّاح بإعادة فتح معبر رفح البري المرتبط مع جمهورية مصر العربية ومعبر بيت حانون/ إيرز وكافة المعابر التجارية المرتبطة مع الاحتلال والسماح للأفراد بحرية الحركة دون قيد أو منع.

وأوضح أن الاحتلال لا يعترف بانطباق اتفاقية جنيف الرابعة لـ "حماية المدنيين أثناء الحروب" على الأراضي الفلسطينية كأرض محتلة، مشدداً على أهمية تلك الاتفاقية في حال اعترف الاحتلال الصهيوني بها.

وقال إن "اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أن الدول الموقعة على الاتفاقية ملزمة بإجبار إسرائيل على تطبيقها، بينما إسرائيل ترفض تطبيقها على الأراضي الفلسطينية واعتبارها أرض محتلة".

وحث صبّاح الصحافيين والشعب الفلسطيني والصحافيين العرب على التوقيع على الوثيقة التي ينوي الاتحاد الدولي تقديمها للأمم المتحدة لإدراجها على جدول أعمال الجمعية العمومية للضغط على الاحتلال للسماح للصحافيين بحرية الحركة.

من جانبه، دعا الصحفي سامي أبو سالم، الدول العربية للتضامن مع الصحفيين الفلسطينيين والتوقيع على حملة "حرية الحركة للصحفيين الفلسطينيين"، معرباً عن أمله بأن يطلب الصحافيون الفلسطينيون مؤسساتهم الإعلامية للمشاركة في الحملة والتوقيع على الوثيقة.

وأبدى أبو سالم استغرابه مما أسماها "حالة اللا مبالاة والصمت لدى بعض الصحافيين على هذا الواقع الذي يفرض على الصحافيين الفلسطينيين من منع للحركة"، قائلاً: "وكأنه أصبح بيننا وبين القهر تكيف وهذا خطير على الصعيد النفسي في موضوع السفر".

من جانب آخر، طالب أبو سالم الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بضرورة "التحقيق بخرق إسرائيل البندين الثالث عشر والتاسع عشر من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عام 1948 والذي ينص على حرية الحركة والتعبير عن الرأي"، إضافة إلى البند الثاني عشر من العهد الدولي لحماية الحقوق السياسية والمدنية الصادر عام 1966.

كما طالب بالتحقيق في خرق البند الخامس من العهد الدولي لإنهاء جميع أشكال التميز العنصري الصادرة عام 1966، والذي يؤكد على حرية الحركة لجميع البشر دون تميز.

وأوضح أن "منع الصحفيين الفلسطينيين من الحركة يضر بهم على الصعيد الإنساني والقانوني والمهني"، مشيراً إلى أن منع الصحفيين من الحركة يؤثر على أدائهم الصحفي ومهارتهم وعلى إنتاجهم الصحفي مثل: "صعوبة إجراء المقابلات والتحقيقات الصحفية والحصول على المعلومات".