غزة – الرأي – شعبان عدس

أكد وزير الاقتصاد الوطني في الحكومة الفلسطينية علاء الرفاتي أن البدائل مفتوحة أمام أهالي قطاع غزة وحكومته، لمواجهة إغلاق الأنفاق الأرضية المُستخدمة في جلب الحاجيات الأساسية عبر مصر، في ظل استمرار الحصار الصهيوني عليهم.

وتُشن القوات المصرية منذ فترة حملة شرسة ضد الأنفاق الحدودية، تلاحق خلالها السلع المنوي إدخالها للقطاع، في حين تقوم من الحين للآخر بتدميرها من خلال تفجيرها بـ"الدينميت" أو إغراقها بالمياه، مما تسبب وبتوقف عدد كبير منها عن العمل.

ونوه الرفاتي في حديث خاص لـ"الرأي" إلى أن حصار قطاع غزة لم يتوقف منذ أن فُرض من قبل الاحتلال، لكنه يشتد في بعض الفترات نتيجة استهداف الجانب المصري للأنفاق، التي وٌجدت كحالة استثنائية وبديلاً عن المعابر التجارية التي تُغلق باستمرار.

وقال: "هناك قرارات صدرت من الجامعة العربية والرئيس المصري محمد مرسي برفع الحصار عن غزة، لكن السلطات المصرية تأبى إلا أن تشدد الحصار، الأمر الذي يهدد بحدوث كارثة إنسانية داخل القطاع نتيجة شح المواد الأساسية من وقود وغذاء.

وبين أن وزارته قامت مؤخراً بإجراء دراسة كشفت عن وجود تراجع على صعيد الوضع الاقتصادي داخل القطاع منذ البدء بإغلاق الأنفاق، مضيفاً "إن 230 مليون دولار هي حصيلة الخسائر التي تكبدها القطاع التجاري نتيجة هذه الأزمة المستمرة".

وتابع "شعبنا الفلسطيني يستطيع مواجهة الحصار من خلال بدائل مبتكرة وغير متوقعة كما حدث في مسألة الأنفاق، وهذا ما سيحدث في حال أغلقت تلك الأنفاق فستكون هناك طرق وحلول سيكشف عنها الشعب، لمواجهة تشديد الحصار الموجود أصلاً من قبل".

وأشار إلى وجود اتصالات مستمرة تجريها الحكومة الفلسطينية مع الجانب المصري للتأكيد على استعداها لإغلاق تلك الأنفاق، في حال تم إيجاد البديل المُتمثل بفتح معبر رفح البري بشكلِ مستمر وإدخال البضائع والمواد الأساسية للقطاع من خلاله.

حول إمكانية حدوث عمليات احتكار لبعض السلع جراء إغلاق الأنفاق وقلة دخولها، شدد الوزير الرفاتي أن طواقم وزارته تعمل على مراقبة السوق وحركة البضائع لتجنب حدوث احتكار لبعضها بهدف الكسب الزائد نتيجة ندرتها في القطاع.

ودعا المواطنين إلى التعاون مع تلك الطواقم للحد من ظاهرة الاحتكار من خلال التبليغ عن أي تاجر يمارس تلك العملية غير المشروعة في هذه الظروف، مؤكداً أن وزارته ستعاقب كل من يستغل الأوضاع الحالية لاحتكار أي من السلع وبيعها بسعر مرتفع.

وتسعى بعض وسائل الإعلام المصرية لتصوير الأنفاق الحدودية بين القطاع ومصر على أنها مصدر لعدم الاستقرار في سيناء، والزج بالفلسطينيين داخل الأحداث الداخلية التي تشهدها الساحة المصرية الأمر الذي أوجد ذريعة للجيش بالإقدام على تدميرها.