فلسطين المحتلة - الرأي

استنكر النائب العربي في البرلمان الصهيوني إبراهيم صرصور، رئيس حزب "الوحدة العربية" ورئيس القائمة الموحدة والعربية للتغيير، اعتداءات الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية ضد الوقفات السلمية التي نظمها نشطاء إسلاميون وغيرهم في الضفة الغربية المحتلة خلال الفترة الماضية، تنديدا بالانقلاب العسكري في مصر.

واعتبر صرصور في بيان صحفي ،الأحد، أن ما قامت به أجهزة أمن السلطة "عمل وحشي ضد الحق الدستوري في التظاهر السلمي، و أكبر دليل على أن مِلَّةَ الاستبداد واحدة سواء في القاهرة أو رام الله أو الرياض أو دمشق على حد تعبيره.

وتساءل صرصور "ما الذي تخشاه سلطة رام الله من تنظيم الشعب الفلسطيني مظاهرات سلمية دعما للشرعية في مصر؟، والتي تعني احترام إرادة الشعب في اختيار من يحكمه بعيدا عن هيمنة الجيش وقبضة الأجهزة الأمنية وتغول أنظمة الحزب الواحد".

وتابع متسائلا "أليس حق الشعب الفلسطيني أن يعبر عن رأيه فيما يجري من أحداث لها أكبر الأثر على القضية الفلسطينية حاضرا ومستقبلا؟ أوليس من حقه أن يرفض موقف رئيس سلطة رام الله وهو يُعَرِّضُ المصالح القومية والوطنية الفلسطينية للخطر، بانحيازه لحكم العسكر الدموي ضد إرادة الشعب المصري؟".

وأكد صرصور على أنه من واجب "السلطة المحلية في مقاطعة رام الله (السلطة الفلسطينية) أن تفهم أنها لن تنجح في إخضاع الشعب الفلسطيني، الذي لم يرهبها الاحتلال الغاشم ولا وحشيته ودمويته، وعليه فلن تنجح كل إجراءات هذه السلطة المسكينة في إرهابه، حتى لو استعملت من الوسائل مع يفوق وسائل الاحتلال الإسرائيلي" وفق تعبيره.

وعدّ صرصور أن "الشرعية في مصر ستنتصر، وأن الرئيس الشرعي الدكتور محمد مرسي سيعود ليتسلم سلطاته الدستورية مجددا، وسيُعاد العمل بالدستور وسيعود مجلس الشورى، وستقام محاكم الثورة للانقلابيين عسكريين وأمنيين، ولأعوانهم من الإعلاميين الفاشيين والقضاة المجرمين، ورؤساء الهيئات الدبلوماسية المصرية المتآمرين وغيرهم، وعندها سيأتي حساب كل من تواطأ مع الإجرام والجريمة في مصر" بحسب ما يرى.

وطالب السلطة الفلسطينية بأن "تعيد حساباتها من جديد، فتصحح ما أعوج من سياساتها داخليا وخارجيا، لعل ذلك يشفع لها عند شعبها وعند شعوب العالم العربي المتعطشة إلى الحرية والكارهة لكل أنواع القمع والدكتاتورية".