غزة - الرأي - عبد الله كرسوع

طالب مركز "الأبحاث والاستشارات القانونية للمرأة" السلطة الوطنية في الضفة الغربية وقطاع غزة، بتحمل مسؤولياتها تجاه النساء الفلسطينيات، واتخاذ استراتيجيات واضحة  لمواجهة التشتت الأسري بفعل اختلاف القوانين.

ودعا المركز، خلال مؤتمر حمل عنوان "من أجل العمل على جمع شمل العائلات المشتتة في فلسطين" اليوم الأربعاء، إلى إنهاء الانقسام الفلسطيني المسبَّب للتشتت والتمزّق في النسيج الاجتماعي والسياسي الفلسطيني، مشيراً إلى أن الانقسام يساهم في تأخير القضية الفلسطينية.

وطالب بتوحيد القوانين في مناطق الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، داعياً إلى توثيق ورصد الانتهاكات التي يمارسها الاحتلال تجاه الفلسطينيين، وتقديم المساعدة لضحايا الانتهاكات الصهيونية.

وقال المركز: "لا بد من إيجاد وسائل خاصة وتأمينات صحية للنساء، خاصةً اللواتي يقمن في مدينة القدس ولا يتمتعن بتأمينات صحية".

وأضاف: "على الجميع إلزام سلطات الاحتلال بتمكين النساء من الحصول على حقهن في رؤية أطفالهن واحتضانهم، دون النظر إلى مكان إقامتهن، وتمكينهن كذلك من حرية التنقل بين كافة المناطق الجغرافية دون أي عوائق".

وطالب الأمم المتحدة بالضغط على الاحتلال لإلغاء كافة القوانين والإجراءات العنصرية، بما فيها الأوامر العسكرية تجاه الفلسطينيين، والسماح لهم بحرية الحركة والإقامة والتنقل بين كافة المناطق الفلسطينية المحتلة.

وشددّ المركز على ضرورة تكاتف الجهود لكافة المنظمات العاملة في مجال حقوق الإنسان لتكثيف جهودها من أجل مناصرة قضية النساء وتشتت العائلات الفلسطينية، نتيجة اختلاف القوانين والإجراءات التي يقوم بفرضها الاحتلال الصهيوني.

وأكد المركز أن المؤسسات الشريكة مستمرة في توثيق انتهاكات الاحتلال لحقوق النساء، وتقديم كافة الخدمات والدعم لهن في كافة المجالات.