القدس المحتلة-الرأي:
قرر رئيس الحكومة الصهيونية بنيامين نتنياهو تأجيل تصويت حكومته على قانون عمل يضمن حقوق النساء في المستوطنات من شأنه ضم الضفة المحتلة للقانون الصهيوني.
وكانت عضو الكنيست سارة ستروك من البيت اليهودي، قدمت اقتراح القانون الذي وافق عليه نتنياهو ووعد بإقراره في جلسة اليوم الأحد، إلا أن المستشار القانوني للحكومة يعقوب فاينشتين، أصدر في نهاية الأسبوع الماضي بياناً اعترض فيه على القانون الذي من شأنه أن يضم الضفة إلى "إسرائيل" ويسيء لسمعة الاحتلال في العالم.
وكانت وزيرة القضاء الصهيوني تسيبي ليفني والوزير يعقوب بيري من حزب هتنوعه، قد قدما اعتراضاً على القانون، محذرين من أن القانون هو عملياً ضم الضفة الغربية لـ "إسرائيل".
وقالت مصادر مقربة من نتنياهو لصحيفة 'يديعوت أحرونوت' العبرية، إن نتنياهو تراجع عن موقفه ولن يتم التصويت على اقتراح القانون، وإنما بحث الموضوع بشكل أولي في جلسة الحكومة.
