رام الله-الرأي:
قالت مؤسسة التضامن لحقوق الإنسان إن الأسرى الإداريين في السجون الصهيونية عازمون على تنفيذ خطواتهم الاحتجاجية، بداية تشرين أول القادم في حال لم تستجب الإدارة لمطالبهم.
وأوضح الباحث في التضامن أحمد البيتاوي أن الأسرى الإداريين أمهلوا إدارة مصلحة السجون الصهيونية حتى بداية الشهر القادم من أجل العمل على إنهاء ملف الاعتقال الإداري، وفي حال لم يتم الاستجابة لمطالبهم فسيبدؤون ببرنامجهم الاحتجاجي.
ونوه البيتاوي، نقلاً عن الأسير نبيل النتشة المعتقل إداريا في سجن عوفر، إلى أن هذه الخطوات ستكون تدريجية وستبدأ في تشرين أول القادم بمقاطعة المحاكم الإدارية بجميع أشكالها وأماكنها وبالتنسيق مع المحامين.
ولفت إلى أن الأسرى أصبحت لديهم قناعة بأن هذه المحاكم صورية، كما أن الكلمة الأولى والأخيرة فيها لجهاز المخابرات وليس للقضاة أو المحامين أي دور.
وأشار البيتاوي إلى أن الإداريين سيبدؤون في شهر تشرين الثاني بإضراب عن الطعام لمدة يوم واحد من كل أسبوع، وفي شهر كانون أول سيضربون يومين.
وذكر البيتاوي أن الإداريين سيعلنون في شهر كانون الثاني من العام القادم مقاطعتهم لجميع عيادات السجون، وفي شهر شباط سيبدأ الإداريون المرضى بالامتناع عن تناول الأدوية.
وأوضح أن الإداريين سينتقلون للإضراب عن الطعام لمدة (3 ايام) في الأسبوع هي السبت والاثنين والخميس، اعتباراً من مارس/ آذار المقبل.
وبيّن البيتاوي أن الأسرى الإداريين في السجون الصهيونية ارتفع عددهم مؤخرا إلى حوالي (150 أسيرا)، غالبيتهم أسرى محررين من بينهم (50) في سجن عوفر والبقية موزعون على سجن النقب وسجون أخرى.
وطالب الأسرى الإداريون بضرورة الإفراج الفوري عنهم أو تحويل ملفاتهم للمحاكم العادية خاصة، وأن الاعتقال الإداري لا يستند لأي مبرر قانوني ولا يتم توجيه لائحة اتهام بحق الأسير.
