عمان- الرأي

وجهت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في الأردن أمس الثلاثاء، وبإيعاز من رئيس الوزراء عبد الله النسور، مذكرة إلى الحكومة الصهيونية عبرت فيها عن الموقف الأردني الرافض لقيام شركة تطوير البلدة القديمة بمصادرة أسطح الأسواق في البلدة القديمة في القدس".

وقال وزير الدولة الأردني لشؤون الإعلام والاتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني إن "الأردن طلب من الحكومة الصهيونية وضمن المذكرة التي تم تسليمها إلى السفير الصهيوني في عمان (دانييل نيفو) اتخاذ كافة الإجراءات للحيلولة دون المساس أو محاولة التصرف بالأوقاف الإسلامية القديمة في القدس".

كما طالبت الخارجية بضرورة منع شركة تطوير البلدة القديمة وغيرها من المؤسسات العامة والبلدية الصهيونية من محاولة التصرف بهذه الأوقاف بما فيها تلك التي تشغلها المحال التجارية أو تغيير وضعها القانوني بأي شكل من الأشكال".

وأوضح المومني أن "المذكرة عدت أي تصرف الاحتلالي أو محاولة التصرف بهذه الممتلكات القائمة على وقف إسلامي بما يشمل بلدية القدس وشركة تطوير القدس يخالف المادة التاسعة من معاهدة السلام الأردنية- الصهيونية للعام 1994 نصاً وروحاً".

وطالبت المذكرة الاحتلال بالامتناع عن ذلك وتنفيذ التزاماتها بموجب المعاهدة، لافتة إلى أن أحكام القانون الدولي العام ذات العلاقة توجب على الاحتلال أن تحترم الممتلكات الدينية والخاصة سواء الفردية أو الجماعية وهو ما يشمل الوقف الإسلامي".

 يذكر أن أنباء وردت إلى الحكومة الأردنية تفيد بقيام شركة تطوير القدس بإرسال كتب إلى تجار سوقي اللحامين والعطارين حول إعادة تأهيل أسطح محلاتهم التجارية للتحضير لمشروع كبير تنوي الشركة تنفيذه على هذه الأسطح".

وكانت الخارجية الأردنية سلمت في الثالث من الشهر الحالي مذكرة احتجاج للقائم بالأعمال الصهيوني في عمان تتعلق برفض المملكة قيام الاحتلال ببناء منصة في الجزء الملاصق لجدار المسجد الأقصى في القدس القديمة.

 يشار إلى أن الاحتلال وقع معاهدة سلام مع الأردن في 1994 تعترف بإشراف المملكة الأردنية على المقدسات الإسلامية في القدس.