واشنطن – الرأي:

قدم البنك الدولي الثلاثاء منحة قدرها 10 ملايين دولار أميركي؛ بغرض توسيع نطاق مشروع حالي للتحويلات النقدية في الأراضي الفلسطينية تستفيد منه 5000 أسرة فلسطينية تعيش تحت خط الفقر المدقع.

وأوضح البنك الدولي في بيان له أن المنحة ستوزع بآلية شفافة لاستهداف الفقراء؛ لتتحقق من أهلية المستفيدين من خلال رصدهم وتجديد أهليتهم بانتظام، كم ستساند الجهود المستمرة التي ترمي إلى إصلاح برنامج التحويلات النقدية.

وقالت سميرة حلس وهي خبيرة أولى للعمليات بالبنك الدولي: "لقد أصبح مشروع التحويلات النقدية الجاري تنفيذه بمثابة شبكة أمان حيوية في الأراضي الفلسطينية، وهو يعمل بصورة تامة ضمن منظومة المساعدات الاجتماعية التي تقدمها السلطة الفلسطينية".

وأضافت "إن من شأن التوسع في تقديم المساعدات من خلاله أن يدعم الإجراءات التدخلية الناجحة، ويعزز تغطية البرنامج، ويصل إلى المزيد من الأسر التي تعيش في فقر مدقع".

ونوهت إلى أن برنامج التحويلات النقدية الذي يسانده البنك الدولي حل محل شبكة معقدة سابقة من مبادرات الحماية الاجتماعية في الأرض الفلسطينية، وزاد عدد المستفيدين بأكثر من الضعف بين عامي 2010 و2012.

وبينت أن عدد المستفيدين من التحويلات حتى عام 2013 بلغ أكثر من 100 ألف أسرة فقيرة، وغطى ذلك أكثر من نصف أفقر 20% من السكان، وخصص ثلثي موارده للفقراء المدقعين، موضحة أن البنك استخدم خبراته الفنية لتنسيق جهود المانحين بغرض زيادة مستوى التعاون فيما بينهم في توزيع المزايا وتقييمها.

من جانبها، قالت المديرة والممثلة المقيمة للبنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة مريم شيرمن: "ما زال نقص الفرص الاقتصادية ومعدلات البطالة المرتفعة تشكل مشاكل رئيسية في الأرض الفلسطينية".

وأشارت إلى أن البرنامج يساعد الفلسطينيين  والعائلات الأشد فقرا والأكثر عرضة للمعاناة، مضيفة "لا شك أن لتوفير شبكات أمان أساسية تأثيراً كبيراً على حياة المستفيدين، وذلك عن طريق توفير المداخيل لهم وتعزيز اشتمالهم في المجتمع".