غزة – الرأي:
أفاد مركز الميزان لحقوق الإنسان أن الحصار المفروض على قطاع غزة، حرم ما يزيد عن 1000 من الحالات المرضية الحرجة من الوصول إلى المستشفيات المصرية المتخصصة شهريًا.
وذكر المركز في بيان له، الأربعاء، أن الحصار والإغلاق يعرض آلاف العالقين لخطر فقدان أعمالهم وإقامتهم في البلدان التي يقيمون فيها والطلاب من فصول دراسية وضياع منحهم وتسجيلهم في الجامعات.
وأشار إلى أن تصاعد الحصار تسبب في اشتداد أزمة نقص الوقود والمحروقات في ظل نقص الكميات التي تسمح سلطات الاحتلال بمرورها عبر معبر "كرم أبو سالم" إلى قطاع غزة.
وأوضح أن نقص كميات الوقود تسبب في تقليص حركة الإسعافات والنقل الصحي، والمواصلات العامة و تعطيل توفير خدمات المياه والصرف الصحي، حيث انخفض وصول المياه في المتوسط بنسبة 40% وفقاً لتقديرات مكتب تنسيق الشئون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في الأراضي.
وذكر البيان أن الحصار ألقى بآثار خطيرة على الخدمات الصحية، فبحسب وزارة الصحة فإن الأرصدة الدوائية تراجعت بنسبة (30%) التي كانت تصل عبر معبر رفح بشكل رسمي.
وبين أن عدم إدخال الأدوية عبر معبر رفح تسبب بحرمان المرضى من علاجاتهم بسبب نفاذ (145) صنف من الأدوية من القائمة الأساسية البالغة (500) صنف، فيما نفذ (460) صنف من المستهلكات الطبية من القائمة الأساسية البالغة (904) صنف، بالإضافة إلى نحو 100 صنف مهددة بالنفاذ خلال الفترة المتبقية من العام الجاري.
وعبر المركز عن بالغ خطورته لما آلت وستؤول إليه الأوضاع الإنسانية نتيجة تصاعد الحصار على السكان المدنيين في قطاع غزة، محذرًا المجتمع الدولي من الآثار الكارثية التي قد لا يمكن تداركها حال استمر الحصار بهذه الوتيرة.
