فلسطين المحتلة – الرأي:

دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الاحتلال الصهيوني، إلى وقف طرد سكان خربة "مكحول" في الضفة الغربية مشيرة إلى أن "النقل القسري غير القانوني للسكان يعد جريمة حرب".

وقالت المنظمة في بيان لها إن هدم خمسين مبنى في مكحول في 16 من ايلول/سبتمبر عقب قرار من المحكمة العليا للاحتلال، من بينها عشرات المساكن، أدى إلى تشريد 48 شخصاً على الأقل ثم قام القضاء بتعليق هذه العمليات في 24 من الشهر الحالي.

وأضاف البيان أنه بعد عملية الهدم قام جيش الاحتلال "بعرقلة أربع محاولات لمنظمات إنسانية لتوفير المأوى للسكان واستخدم الجنود القوة ضد السكان وعمال الإغاثة ودبلوماسيين أجانب".

وأكد القائم بأعمال مدير المنظمة في الشرق الأوسط جو ستورك في البيان أنه "ينبغي على جيش الاحتلال وقف محاولاته غير المبررة لإزالة مجتمع موجود منذ عقود بشكل قسري" مشيرا إلى أن "القوات الصهيونية لم تقم بمعاملة الدبلوماسيين بخشونة فحسب بل قامت بهدم كافة المباني في مكحول وأمرت السكان بالمغادرة وعدم العودة أبداً".

وتقول المنظمة ان "المحكمة العليا الصهيونية أصدرت في 24 من ايلول/سبتمبر الماضي أمراً مؤقتا يمنع جيش الاحتلال من نقل السكان وهدم المباني في القرية ما لم تقتضيه ضرورة عسكرية وشيكة "وأعطت سلطات الاحتلال حتى 8 من تشرين الأول/اكتوبر لتقديم أسباب قانونية صالحة لتبرير هدم المباني.

ودعت المنظمة الجيش إلى "عدم وقف كافة عمليات الهدم في مكحول فقط، بل إلى السماح بالمساعدات الإنسانية والسماح للسكان بإعادة البناء".

وتقع خربة مكحول مثل 90% من منطقة غور الأردن في منطقة "ج" التي تخضع بشكل كاملة لسيطرة الاحتلال، ولا يمنح تراخيص بناء إلا بأسلوب مقيد للغاية مما يضطر السكان الفلسطينيين إلى البناء بدون تراخيص بحسب الفلسطينيين ومنظمات حقوق الإنسان.