الخليل- الرأي:

أكدت حركة "السلام الآن" نية الاحتلال الصهيوني إقامة مستوطنة جديدة في قلب مدينة الخليل، وذلك في منزل عائلة الرجبي شرق البلدة القديمة بالمدينة، والبالغة مساحته 4000 متر مربع.

وأوضحت أن إقامة المستوطنة ستسفر عن التسبب باشتباكات ومواجهات مستمرة في المدينة، ما يؤثر سلباً على العملية السلميّة بين الجانبين الفلسطيني والصهيوني.

وذكرت أن إقامة المستوطنة، رداً على مقتل الجندي الصهيوني بالقرب من الحرم الإبراهيمي، ستواجه العديد من العراقيل والمعوقات القانونية التي قد تؤدي لتأخير التنفيذ لأشهر أو ربما لسنوات.

وتابعت "إلا أن إقامة مستوطنة أخرى كبيرة في قلب مدينة الخليل ، منزل عائلة الرجبي، من المرجح أن تتم في الأيام والأسابيع القادمة".

ولفتت إلى أن سياق هذا التوقع هو قرار متوقع من المحكمة العليا الصهيونية بشأن إثبات ملكية المستوطنين عقاراً كبيراً في قلب الخليل.

وبيّنت أن أي قرار لصالح المستوطنين في موضوع الملكية لا يمنح المستوطنين أي حق قانوني، بوضع اليد أو التطوير أو الانتقال إلى هذه المواقع.

وأوضحت الحركة أن مصادقة وزير الدفاع الصهيوني تمكّن المستوطنين من تسجيل ملكية عقارات تملّكوها في الاراضي المحتلة، مؤكدةً أن بدون هذه المصادقة يستحيل إقامة مستوطنة جديدة.

وأضافت: "أضف إلى ذلك فانه حتى لو صادق وزير الدفاع على تسجيل ملكية العقارات من قبل المستوطنين فان من حق الجيش الإسرائيلي منع إقامة مستوطنة جديدة لأسباب أمنية".

ونوهت إلى أن المستوطنين انتقلوا في آذار 2007 إلى عقار كبير في الخليل، منزل عائلة الرجبي، بادعاء تملكه من فلسطينيين وهو ادعاء رفضه الفلسطينيون.

ولفتت إلى أن شرطة الاحتلال الصهيوني أخلت العقار في كانون الأول 2008، بعد أسبوع من عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في المنطقة، جراء اكتشافها تزييف المستوطنين للأوراق،

وأفادت أنه في 13 أيلول 2012 قررت محكمة صهيونية، على الرغم من الوثائق المزورة، بأن عملية الشراء قانونية، وقد تم الالتماس ضد القرار إلى المحكمة العليا والتي عقدت جلسة استماع في 2 أيلول 2013.