غزة - الرأي

نظمت شبكة المنظمات الأهلية اليوم الاثنين، مؤتمرا بعنوان " دور منظمات المجتمع المدني في التمكين القانوني للفئات المهمشة " بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لسيادة القانون والوصول إلى العدالة بواقع جلستين.

وحضر المؤتمر عدد من شخصيات مؤسسات المجتمع المدني ولفيف من القانونيين والإعلاميين.

وأوصى المؤتمر بضرورة تقديم خدمات العون القانوني بالمجان للفئات الهشة و بذل المزيد من الجهود لتحسين البيئة القانونية الداعمة وصولاً للعدالة المجتمعية.

وقال أ. إبراهيم أبو شمالة نائب مدير برنامج تعزيز سيادة القانون والوصول في كلمة له،" إن جميع المؤشرات تدل على أن الفقراء والنساء والفئات الهشة يواجهون مشاكل تتعلق بالسكن والبطالة والأحوال الشخصية وغالباً ما تكون هذه الفئات إما غير مدركة لحقوقها أو لا تعرف الحلول القانونية المتاحة أمامها ".

وبين أن ما ينظر إليه على أنه مشكلة قانونية قد يصبح ضمن الخطاب القانوني الجديد حق ويمكن معالجته من خلال الضغط المجتمعي ومؤسسات إدارية كالشرطة والسلطات المحلية.

وأفصح أبو شمالة عن أهم التحديات التي تواجه أعمال الحقوق الاقتصادية والتمكين القانوني في فلسطين متمثلة في ضعف نظم الحماية الاجتماعية والسياسات التي تقضى إلى شيوع الحرمان من تلبية الحاجات والمساواة أمام القانون .

ويأتي المؤتمر للمطالبة بالحقوق المشروعة للفئات المهشمة من الأطفال والنساء وذوي الاحتياجات الخاصة، وتفعيل قضيتهم في المجتمع وتكوين نظرة إيجابية نحوهم والعمل علي تلبية احتياجاتهم.

 تصوير/ عطية درويش