غزة-الرأي:

ذكرت صحيفة الحياة اللندنية على موقعها الكتروني أنها علمت من مصادر خاصة أن وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" تنوي تقليص مساعداتها الغذائية لعشرات آلاف اللاجئين من قطاع غزة خلال الأشهر الستة المقبلة.

وكشفت الصحيفة عن مصادر أن "الأونروا" التي تقدم مساعداتها لنحو 180 ألف أسرة في القطاع، أي نحو 900 ألف شخص، ستقلّص أعداد متلقي المساعدات الفصلية إلى الثلثيْن تقريباً، كما ستقلّص أعداد متلقي المساعدات الدائمة الذين يطلق عليهم الشؤون الاجتماعية.

وأوضحت أن "الأونروا" أعدت قائمتيْن تتضمنان أسماء نحو 60 ألف أسرة في قطاع غزة سيتم وقف تقديم المساعدات التموينية إليها على دفعتين، الأولى قبل نهاية العام وتتضمن 29 ألف أسرة، أي ما يعادل 150 ألف فرد.

في حين ستكون الدفعة الثانية قبل نهاية نيسان/إبريل المقبل، وتتضمن الأعداد نفسها تقريباً، كما أن العمل جار على وضع قائمة ثالثة ورابعة قبل نهاية عام 2014، وفق الصحيفة.

وبيّنت أن "الأونروا" اعتمدت على مؤشرات عدة في وضع خطة تقليص المساعدات، من بينها معايير الاستهلاك، وليس الدخل، المطبقة في أكثر من ثلثي دول العالم، وكذلك على حسابات تتعلق بأعداد الموظفين الحكوميين والقطاعين الخاص والأهلي والمنظمات الأهلية الدولية، إضافة للعاملين فيها.

وقالت: "إن مسح الفقر تناول ما إذا كان اللاجئ يملك بيتاً أو سيارة أو أجهزة كهربائية، من بينها الثلاجة والغسالة والميكروويف والتلفاز، وأطقم أثاث، وحتى ملابس أفراد العائلة وأطفالها".

ولفتت إلى أن الوكالة تدرس حالياً طلبات أوضاع أكثر من خمسة آلاف أسرة تقدمت بطلبات إليها لإعادة منحها مساعدات تموينية كانت تتلقاها خلال سنوات سابقة وقُطعت عنها مع موجة التقليصات الأخيرة.

وأضافت "إن مسح الفقر أظهر فئات فقيرة جديدة، من بينها الآلاف من العمال الذين فقدوا أعمالهم، وليس لديهم أي مصدر للدخل، والمصابين بأمراض مزمنة مثل أمراض السرطان والكبد الوبائي، علاوة على فقر الدم وقصر القامة لدى الأجيال الصاعدة".

وأشارت الصحيفة –وفق مصادرها- إلى أن الوكالة الدولية ستقدم مساعداتها لفئة أصحاب الحاجات الخاصة "المعاقين"، خصوصاً الإناث منهم اللواتي لا يجدن معيلاً لهن، والذكور الذين لا فرص عمل لهم.

وكانت "الأونروا" أعلنت قبل نحو شهرين وقف مساعداتها لـ11 ألف أسرة من اللاجئين، ما أثار غضبهم ودفعهم للتظاهر أمام مقارها خلال الأسابيع الأخيرة.

في حين تعزو الوكالة تقليصاتها للأزمة المالية التي تمر بها نتيجة عدم الحصول على أموال من الدول المانحة، خصوصاً العربية منها، لتمويل ميزانيتها العامة والطوارئ، إضافة لوجود أفراد يتلقون مساعدات لا يستحقونها بناءً على معايير مسح الفقر الذي أجرته.