رام الله – الرأي:

كشف مركز أسرى فلسطين للدراسات أن ثلث الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال البالغ عدهم 140 أسيرًا جُدّد لهم الاعتقال الإداري لا يقل عن 4 مرات متتالية.

وأوضح الناطق الإعلامي باسم المركز الباحث "رياض الأشقر في بيان وصل "الرأي" نسخة عنه، أن الاحتلال يهدف من وراء استخدام سياسة الاعتقال الإداري الإبقاء على الأسير الفلسطيني أطول فترة ممكنة خلف القضبان دون محاكمة أو تهمة بحجة وجود ملف سرى له يؤكد بأنه يشكل خطورة على أمن الاحتلال.

وأشار الأشقر إلى أن ما يقارب من 50 أسيراً إدارياً جدد لهم الاحتلال الاعتقال الإداري 4 مرات متتالية، بينما هناك 27 أسيراً منهم تم تجديد الإداري له 3 مرات متتالية، و35 أسيراً تم تجديد الإداري لهم مرتين، بينما الباقي هم معتقلون إداريون يمضون فترة اعتقالية أولى في الإداري، ولكن غالبيتهم كانوا معتقلين إداريين أو محكومين في مرات سابقة.

وبين الأشقر أن الاعتقال الإداري سيفا مسلطاً على رقاب الفلسطينيين وأداة بيد أجهزة المخابرات بهدف إذلال وتعذيب الفلسطينيين والنيل من معنوياتهم وتحطيم إرادتهم وتعطيل حركتهم السياسية والاجتماعية لاستهدافه النخب السياسية والاجتماعية كرجال السياسة والناشطين السياسيين، وطلاب الجامعات، والمثقفين والأكاديميين ورؤساء وأعضاء في المجلس التشريعي والمجالس البلدية.

واعتبر الأشقر الاعتقال الإداري بشكله الحالي الذي تطبقه سلطات الاحتلال مخالفا لكل مبادئ القانون الدولي والاتفاقيات الأممية.

وطالب المركز بحملة حقوقية دولية تبين عدم قانونية الاعتقال الإداري، وكشف الانتهاكات الخطيرة المترتبة على استمرار العمل به، وذلك تزامنا مع بدء الأسرى الإداريون مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال ضمن عدة خطوات سيقدمون عليها لمواجهة هذه السياسة التعسفية.