القدس المحتلة – الرأي:

يعرض نائب وزير الأديان الصهيوني اليوم الاثنين، مقترح قانون تقسيم المسجد الأقصى بين المسلمين واليهود لتحديد مواقع وأزمنة لتأدية صلوات يهودية فردية وجماعية بالمسجد الأقصى، وفق ما كشفت عنه مؤسسة الأقصى للوقف والتراث مؤخراً.

وسيكون عرض المقترح خلال جلسة خاصة تعقدها لجنة الداخلية في الكنيست الصهيوني بهذا الخصوص، وقد وجهت الدعوة لجهات عديدة للمشاركة منها ممثلين عن وزارات في حكومة "نتنياهو" وممثلين عن منظمات الهيكل المزعوم.

وذكرت المؤسسة أن عدداً من الصحف ووسائل الإعلام الصهيونية أفردت تقارير واسعة حول موضع مقترح المشروع، ما يعد بمثابة تهيئة للرأي العام المحلي والإقليمي والعالمي لتغيير الوضع في المسجد الأقصى من قبل الاحتلال.

وحذّرت من خطورة طرح اقتراح القانون الهادف لتقسيم الأقصى زمانياً ومكانياً، خاصة وأن من يقود هذا المقترح رأس الهرم بالاحتلال متمثلاً بوزراء ونواب ووزراء في الحكومة الصهيونية، بحيث يشمل أغلب الأحزاب المشاركة في الائتلاف الحكومي، من ضمنها "حزب الليكود" و"البيت اليهودي" وأحزاب أخرى.

وأكدت موقفها الثابت بأن المسجد الأقصى بكل مساحته الـ 144 دونم، ما فوق الأرض وما تحتها هو حق خالص للمسلمين وحدهم، ولا حق لغيرهم ولو بذرة تراب واحدة، مشيرةً إلى أنه لن يقبل مسلم واحد على وجه الأرض بتقسيم الأقصى، وتحويل جزء منه إلى كنيس يهودي.

وكانت المؤسسة قد كشفت الأسبوعين الماضيين بالوثائق والخرائط تفاصيل مقترح مشروع قانون تقسيم المسجد الأقصى، وأعدت أكثر من تقرير صحفي في الموضوع، من بينها تقارير باللغة الإنجليزية، وطالبت الجميع بالعمل الفوري للتصدي لهذا الخطر الداهم على المسجد الأقصى.