غزة – الرأي – عزالدين الرنتيسي
حمّل متحدثون السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير المسئولية القانونية في عدم الكشف عن الأدلة التي أظهرتها التحقيقات في جريمة اغتيال الرئيس الراحل ياسر عرفات، وعدم ملاحقة المتهمين.
وطالب هؤلاء خلال ورشة عمل نظمتها حركة الأحرار بذكرى وفاة عرفات بعنوان "العلاقات والمفاوضات الفلسطينية إلى أين"، الأحد، بضرورة وقف السلطة مفاوضاتها مع الاحتلال التي باتت تلحق الضرر بأبناء شعبنا.
وأكد أمين حركة الأحرار خالد أبو هلال إن عملية اغتيال عرفات كانت بمثابة اغتيال لعملية التسوية والوحدة الوطنية الفلسطينية التي حرص عرفات على تماسكها.
وأضاف أبو هلال: "يجب محاكمة الاحتلال على جريمة اغتيال أبو عمار، ومحاسبة الأيادي التي أوصلت السم إليه".
وأشار أبو هلال إلى أن أهمية تفعيل خيار المقاومة في مواجهة الاحتلال وتقزيم الاستيطان، موضحًا أن الانقسام الفلسطيني أضرّ بقضيتنا.
فيما حمّل الأستاذ في القانون الصهيوني عبد الكريم شبير، السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير المسئولية القانونية في عدم الكشف عن الأدلة التي أظهرتها التحقيقات في جريمة اغتيال عرفات.
وأكد شبير أن اغتيال عرفات هي جريمة ضد الإنسانية تم تنفيذها بأيدي الاحتلال الصهيوني.
بدوره، قال مدير جمعية واعد، صابر أبو كرش إن "المقاومة هي الخيار الوحيد والإستراتيجي لتحرير فلسطين كل فلسطين من النهر إلى البحر".
وطالب أبو كرش بملاحقة كل الشخصيات التي تفاوض الاحتلال الصهيوني وتعريته أمام الفلسطينيين لأنها لا تمثلهم.
وأشار إلى ضرورة الضغط على السلطة للتوجه إلى المحاكم الدولية لملاحقة قادة الاحتلال على جرائمهم ضد أبناء شعبنا.
