غزة-الرأي:

أفاد مركز أسرى فلسطين للدراسات أن نائبين مختطفين من المجلس التشريعي الفلسطيني دخلوا عامهم الثاني في الاعتقال الإداري لدى الاحتلال حيث أنهم معتقلين منذ نوفمبر من العام الماضي .

وقال المركز في تصريح صحفي الثلاثاء إن النواب هم: أمين سر المجلس التشريعي د. محمود الرمحي من مدينة رام الله، والنائب ياسر داود منصور من مدينة نابلس.

وكانا قد اختطفا في 24/11/2012، بعد انتهاء العدوان على قطاع غزة والذي استمر 8 أيام، وخضعوا للاعتقال الإداري لمدة 6 أشهر، وتم التجديد لهم للمرة الثانية على التوالي لمدة 6 أشهر جديدة.

وبين المركز أن الاحتلال كان قد اختطف 6 من نواب المجلس التشريعي الفلسطيني عن كتلة التغيير والإصلاح بعد العدوان على غزة واتهمهم بقيادة الاحتجاجات والمظاهرات ضد العدوان على غزة .

وقد أطلق الاحتلال سراح أربعة منهم بعد قضاء فترات اعتقالية إدارية مختلفة، وهم: النائب "فتحي القرعاوي"، والنائب "رياض رداد" من مدينة طولكرم، والنائب "عماد نوفل" من مدينة قلقيلة، والنائب "باسم الزعارير"، من الخليل.

بينما لا يزال النائبات الرمحي ومنصور قيد الاعتقال الإداري للعام الثاني على التوالي .

وطالب المركز المؤسسات الدولية وبرلمانات العالم التدخل لإطلاق سراح النواب المختطفين وعددهم 14 نائباً معتقلين دون وجود مسوغ قانوني، مما يشكل مخالفة لكل المواثيق والأعراف الدولية .