القدس المحتلة - الرأي

ذكرت صحيفة "معاريف" العبرية الصادرة صباح اليوم الخميس، أنه من المقرر أن تناقش المحكمة العليا الصهيونية،  خلال الشهر الجاري، الالتماس الذي تقدم به مجموعة من الأسرى، من أجل إعادة السماح لهم بالدراسة الجامعية المفتوحة.

وقالت الصحيفة: "استعداداً لرد الحكومة على هذا الالتماس، تم إعداد دراسة من قبل لجنة الداخلية في الكنيست التي ترأسها عضو الكنيست من الليكود ميري ريجف، لتقديمها أمام المحكمة في محاولة لإقناع المحكمة برد هذا الاستئناف".

وقالت ريجيف تعليقاً على الالتماس إنّ: "هذا الطلب هو فضيحة لا مثيل لها،  فالدولة تموّل دراسة هؤلاء القتلة على حساب دافع الضرائب الصهيوني، ولا اعتقد أن الارهابيين المعتقلين في غوانتنامو يتلقون التعليم الأكاديمي وهم في السجن"، حسب وصفها.

وأضافت ريجيف المعروفة بمواقفها المتطرفة والعنصرية تجاه الفلسطينيين "فليتعفن هؤلاء في السجون، فالدولة أحسنت صنعاً عندما أوقفت دراستهم، وآمل من المحكمة العليا أن تستمع لرأي الكنيست وترفض هذا الالتماس".

ويشار إلى أنه تم وقف السماح للأسرى بالدراسة في العام 2011، الذي كان يستفيد منه حوالي 323 اسيراً.