القدس المحتلة – الرأي:

أكد الناطق الإعلامي لمركز أسرى فلسطين للدراسات رياض الأشقر أن جهات متطرفة في الاحتلال تستبق الرد على التماس تقدم به الأسرى، من أجل إعادة السماح لهم بالدراسة في الجامعة المفتوحة، بحملة إعلامية تحريضية ضد الموافقة على هذا القرار من قبل المحكمة.

 وأوضح الأشقر في تصريح نُشر على موقع المركز السبت، أن الأسرى تقدموا بطلب إلى المحكمة العليا الصهيونية للسماح لهم باستئناف دراستهم في الجامعة بعد توقفها بقرار من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في يونيو عام 2011.

وذكر أنه من المقرر أن تناقش المحكمة في وقت لاحق من  الشهر الحالي هذا القرار، إلا أن أطرافاً في حزب الليكود الصهيوني تقود حملة تحريض واضحة ضد الموافقة على هذا القرار للتأثير على قرار المحكمة الذي قد يكون لصالح الأسرى.

 وبين أن لجنة الداخلية في الكنيست برئاسة العضو عن حزب الليكود المتطرفة المدعوة "ميري ريجف" أعدت دراسة لتقديمها أمام المحكمة في محاولة لإقناعها برد هذا الاستئناف، مدعيهً في تقريرها أن "الدولة" تمول دراسة "القتلة" على حساب دافع الضرائب الصهيوني.

وأضافت ريجف "إن الدورة التعليمية المحبذة لدى الأسرى الفلسطينيين الذين يقبعون في السجون هي الإبادة الجماعية، وليتعفن هؤلاء في السجون، فالدولة أحسنت صنعاً عندما أوقفت دراستهم، وآمل من المحكمة العليا أن تستمع لرأي الكنيست وترفض هذا الالتماس".

وقال الأشقر: "إن المتطرفين يرغبون بتشكيل رأى عام ضاغط على المحكمة للتأثير على قرارها لرفض طلب الأسرى بإعادة التعليم الجامعي والذي يستفيد منه حوالي 320 أسيراً  فلسطينياً، بعضهم تبقى له عدة شهور لإنهاء دراسته الجامعية" .

 وطالب المؤسسات الدولية التدخل من أجل منع تحريض المتطرفين ضد حقوق الأسرى ، وتقديم المبررات القانونية التي تثبت حق الأسرى في استكمال تعليمهم حسب نصوص المواثيق الدولية.