غزة- الرأي:
دعا مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية المجتمع الدولي لوقف سياسة منح الاحتلال الصهيوني الحصانة عن كافة انتهاكات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ووقف اقتراف جرائمه بما يوفر الحماية الدولية للفلسطينيين في الأراضي المحتلة، وبشكل فوري.
وطالب المجتمع الدولي سلطات الاحتلال الصهيوني إلى وقف تدهور الأوضاع الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتقديم كافة الاحتياجات الأساسية للمدنيين، مستهجناً استمرار فرض الحصار الشامل غير القانوني على قطاع غزة، والتي تمثل عقاباً جماعياً وجرائم ضد الإنسانية بموجب قواعد القانون الإنساني الدولي.
ووصف المجلس في بيان له ما يقوم به الاحتلال في الضفة الغربية بنظام "أبارتيد" من طراز فريد، في إشارة إلى أعمال القمع والتهجير والتوسع الاستيطاني وابتلاع المزيد من الأراضي الفلسطينية، واستمرار وبناء جدار الفصل العنصري الذي يبتلع نحو 58% من أراضي وممتلكات الفلسطينيين.
وقال البيان الذي أصدره المجلس بمناسبة احتفال البشرية باليوم العالمي لحقوق الإنسان والذي يصادف العاشر من كانون الأول/ديسمبر من كل عام" يجب أن تبادر الإطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة والخاصة بحماية المدنيين بالبحث السريع في إجراءات تطبيق الاتفاقية في الأراضي الفلسطينية كتمهيد أولى لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية"
كما انتقد البيان، تأخر القيادة الفلسطينية في الانضمام إلى المواثيق الدولية الخاصة بمحكمة الجنايات الدولية، داعياً إياها إلى البدء فوراً في إجراءات الانضمام والمصادقة على المعاهدات الدولية لضمان مساءلة الاحتلال عن جرائمه وعدم الإفلات من العقاب.
وشدد المجلس الذي يضم 12 مؤسسة حقوقية فلسطينية على ضرورة الإسراع في إنهاء الانقسام الفلسطيني، والبدء بخطوات حقيقية تعيد للفلسطينيين كرامتهم وتصحح طريقهم نحو النضال من أجل حقهم الأساسي في الحرية وتقرير المصير.
وأكدت المؤسسات المنضوية في إطار المجلس المذكور، أن هذا العام يعد الأكثر سوءاً على مستوى التدهور الكارثي لأوضاع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، والناجمة أصلاً عن استمرار انتهاكات الاحتلال لحق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم، كحق جماعي.
وأشارت إلى استمرار تقويض جهود الأسرة الدولية في ترجمة قرارات الشرعية الدولية، التي كان آخرها اعتماد فلسطين دولة غير عضو في الأمم المتحدة، والتنكر لحق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة التي تتيح لهم السيطرة على ثرواتهم ومواردهم الاقتصادية وبناء الكيان الفلسطيني بما ينهي 65 عاماً من معاناة الشعب الفلسطيني.
وأوضحت تلك المؤسسات أن اليوم العالمي لحقوق الإنسان يتزامن هذا العام مع استمرار تدهور حالة حقوق الإنسان العامة على الصعيد الفلسطيني، لافتةً إلى أن ذل يتزامن مع مرور 20 عاماً على توقيع اتفاقية أوسلو، التي جرى خلالها التضحية بحقوق الإنسان بذريعة تحقيق السلام والأمن، الأمر الذي لم يتحقق حتى اللحظة بحسب البيان.
واستعرض البيان مجمل الأوضاع الإنسانية في الأراضي الفلسطينية، بما فيها الضفة الغربية والقدس المحتلة وقطاع غزة.
