غزة- الرأي- ميسرة شعبان
أكد عدنان أبو حسنة المستشار الإعلامي لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين" الانروا" أن وكالة الغوث تقدم مساعداتها للأسر المتضررة جراء المنخفض الجوي الذي ضرب قطاع غزة.
وأفاد أبو حسنة في تصريح" إذاعي" الثلاثاء، أن الانروا نسقت مع الجهات الحكومية من أجل عمل قاعدة بيانات لترتيب الأمر وتقديم المساعدات.
وأكد أن الانروا قدمت مساعدتها لـ 8 آلاف خلال 3 أيام الماضية، وتقدم مساعداتها في الوقت الحالي يومياً لمئات من المواطنين، لافتاً إلى أنه بعد انتهاء العاصفة يبدأ عمل فريق الإغاثة الحقيقي والطارئ في الانروا.
وحول اتهام الانروا أنها منعت المواطنين المتضررين من الإيواء في مدارسها قال:" الحكومة فتحت مراكز للإيواء تكفي للناس المتضررة ، فما الحاجة لأن تفتح الانروا مدارسها مرة أخرى لهذا الموضوع".
وأشار إلى أنه في مدينة خان يونس، لجأ المتضررون من المنخفض إلى الانروا يريدون بيوتاً في مشاريع الإسكان التي تنفذها الانروا.
وتابع قوله:" هم لم يلجئوا لنا لحاجتهم إلى أغطية أو إغاثات عاجلة من المنخفض لذلك كان قرار من الانروا أنها لا تستطيع توفير بيوتاً وإنما توفر أشياء طارئة من أدوات غاز ومطبخ وأغطية وفرشات ونايلون".
ولفت أبو حسنة إلى أن الانروا افتتحت مدارسها في منطقة جباليا مدرسة أبو حسين عندما كان لها حاجة، وتم إيواء حوالي 1100 فرد.
وقال:" في أوقات السلم والفيضانات الحكومة تقدم والسلطات المحلية لتأخذ القيادة في هذا الموضوع، نحن تقدمنا في أوقات الحروب وكنا لوحدنا في حرب الرصاص المصبوب نقدم المساعدات".
وأشاد بدور الدفاع المدني والسلطات المحلية التي بادرت في تقديم مساعداتها لإغاثة المواطنين، لافتاً إلى أن الانروا قدمت لمنظمات الأمم المتحدة المساعدات.
واستطرد قوله:" نحن فتحنا المخازن لتقديم المساعدات والتي ذهبت إلى وزارة الشؤون الاجتماعية وليس ضرورياً أن نتحدث بالأرقام عما قمنا به".
وفي سياق آخر، و حول سماح الاحتلال بدخول الاسمنت لمشاريع الانروا والمنظمات الدولية أفاد أبو حسنة أن الاحتلال سمح بإدخال مواد بناء لـ 6 مشاريع من بين 20 مشروعا للانروا"، معبراً عن أمله بالسماح لإدخال مواد بناء لكل المشاريع.
وطالب بضرورة إنهاء الحصار الذي تسبب في كل المآسي في قطاع غزة، منوهاً أن الاحتلال ما زال يمنع دخول المعدات الثقيلة، كما يمنع التصدير للخارج ما يجعل قطع غزة مجتمع يعتاش على المساعدات الإنسانية.
وقال:" نسبة ما يسمح به للتصدير من قطاع غزة هي 1% فقط عما كان مسموح به عام 2006".
