غزة-الرأي-سمر العرعير:

حمّل المجلس التشريعي الاحتلال الصهيوني المسؤولية الكاملة عن غرق قطاع غزة جرّاء المنخفض الجوي العميق الذي ضربه قبل أيام، وذلك بسبب منعه دخول مواد البنية التحتية والوقود والمحروقات إلى قطاع غزة رغم حاجته الماسة لهذه المتطلبات الأساسية في الحياة.

وأكد النائب الأول في المجلس التشريعي، أحمد بحر، أن الشعب الفلسطيني ومن خلال احتضان الحكومة له أثبت جدارته وأحقيته بالعيش في جوٍ من الحرية والكرامة، عاداً ذلك انتصاراً حقيقياً للقضية الفلسطينية بالرغم من الخسائر الجمة التي لحقت بالقطاعات الحياتية كافةً.

وأشاد بحر، خلال جلسة استماع عقدها "التشريعي" للجنة الداخلية والحكم المحلي بغزة اليوم الأربعاء، بجهود الحكومة الفلسطينية بكافة وزاراتها ومؤسساتها وأجهزتها إلى جانب فصائل المقاومة والقوى الوطنية والإسلامية، في مواجهة المنخفض والتخفيف من معاناة المتضررين رغم قلة الإمكانيات المتاحة.

وأثنى على جهود دولة قطر في تقديم يد العون والمساعدة للشعب الفلسطيني بحل مشكلة الكهرباء وإمداد غزة بالوقود اللازم لتشغيل المحطة، مؤكدا على متانة العلاقة بين الدولتين.

وطالب النائب الأول في المجلس التشريعي المجتمع الدولي ومؤسسات التعاون الإسلامي وكافة البرلمانات بتحمل مسؤولياتها تجاه غزة، والعمل الجاد من أجل رفع الحصار عنها.

وناشد المجتمعين في المؤتمر المنعقد في المملكة الهاشمية بضرورة اتخاذ إجراءات عملية وتسيير حملات إغاثية لكسر الحصار عن غزة، داعياً إياهم إلى زيارة غزّة للنظر عن كثب لحجم المعاناة التي يعيشها القطاع وتبعيات الحصار الظالم عليه.

بدوره، تطرق رئيس لجنة الداخلية والحكم المحلي، إسماعيل الأشقر، إلى آثار المنخفض الجوي الأخير والأضرار التي لحقت بكافة القطاعات الحيوية والبنية التحتية جراء المنخفض الذي ضرب الأراضي الفلسطينية الأربعاء الماضي.

وأوضح الأشقر أن القطاع لم يشهد مثل هذا المنخفض منذ أكثر من 140 عاماً، مشيراً إلى أن كمية هطول الأمطار بلغت 329.8 ملم؛ أي ما يعادل 92% من المعدل السنوي.

وأكد أن ما قامت به سلطات الاحتلال من فتح السدود أدى إلى حدوث فيضانات في وادي غزة والسلقا وبركة أبو راشد وبركة البخاري وحي الامل والبردويل.

وبين أن لجان الطوارئ عملت على إيواء المواطنين التي غرقت منازلهم جراء المنخفض، حيث بلغت عدد الأسر المتضررة حوالي 7 آلاف أسره، بما يعادل 40 ألف فرد.

وأشار إلى أن ألف وحدة تعرضت لخسائر متفاوتة ما بين تدمير أساس وغيره، لتبلغ قيمة الخسائر كتقديرات أولية حوالي 40 مليون دولار.

في حين بلغت قيمة الخسائر في البنية التحتية 10 مليون كتقديرات أولية، إلى جانب تعرض 1000 منشأة تجارية ومحال تجارية للغرق، وخاصة المناطق القريبة من حدود التماس، إضافة الى خسارة قطاع النقل والمواصلات  التى بلغت حوالي 3 ملايين دولار.

وحمّل الأشقر الاحتلال المسؤولية الكاملة عن الأضرار بسبب منعه الوقود والمحروقات ومواد البنية التحتية، إلى جانب وكالة الغوث لعدم تجهيزها المخيمات بما يلزم لمواجهة المنخفض.

وطالب الأمم المتحدة ومنظمة التعاون بإرسال الإغاثة العاجلة للشعب الفلسطيني، مناشدا برلمانات العالم بضرورة عقد جلساتها ومناقشة الوضع الراهن في غزة.

وشدد على ضرورة وضع الحكومة الفلسطينية خطة إغاثية للأسر المتضررة، وجعلها ضمن موازنة طارئة، إلى جانب خطة أخرى في حال تعرض القطاع لمنخفض جديد.