الضفة المحتلة- الرأي:

حذّر مركز "بيسان للبحوث والإنماء" من الاستمرار في اتفاقية استيراد الفلسطينيين الغاز من الاحتلال الصهيوني، والتي تم توقيعها الأحد الماضي بين سلطة رام الله والاحتلال.

وقال المركز، في دراسة نشرها أمس الاثنين: "هذا الاتفاق يكرّس التبعية ويخضع الإرادة الفلسطينية لمدة 20 عاماً من التكبيل المستقبلي، وهذه مسؤولية تتحملها السلطة الفلسطينية وحدها".

وأوضحت الدراسة أن قيمة الصفقة بلغت حوالي 1.2 مليار دولار، متسائلةً: "لماذا نختار البزنس الإسرائيلي في هذا القطاع من الطاقة الأحفورية على الرغم من أن البلاد العربية تعوم فوق محيطات الغاز والنفط!؟"

وأضافت: "إذا كنا لا نستطيع استيراد الوقود من آخرين، فإن علينا أن نصرّ على استثمار مواردنا، وإلا ما فائدة وجود الموارد إن كان كل شيء في حاجة إلى الضوء من الاحتلال؟"

ولفتت الدراسة إلى "حقل مارين" في سواحل غزة، والذي يمكن أن يسدّ حاجة قطاع غزة والضفة المحتلة من الغاز، مؤكدةً أنه قد يكون مصدراً للغاز للأردن وربما سوريا أو لبنان، بدلاً من قيام الكيان الصهيوني ذلك.

ودعا المركز  السلطة إلى إلغاء هذا الاتفاق لما يتضمنه من تعميق لتبعية الاقتصاد والقرار الفلسطيني للمحتل الصهيوني.

كما طالب بتصعيد التحركات الشعبية الاحتجاجية للضغط على السلطة من أجل العدول عن هذا الاتفاق، والفكاك من المشاريع والتعاقدات السياسية والاقتصادية وغيرها مع المحتل.

يُذكر أن الاتفاقية تم توقيعها يوم الأحد الموافق 5/1/2014 في "الأميركان كولوني" في القدس بين رؤساء ثلاث شركات وقود صهيونية وبين عمر كتانة وزير الطاقة الفلسطيني في حكومة رام الله.