الضفة المحتلة- الرأي:

عدّت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال، فرع فلسطين، اعتقال قوات الاحتلال الصهيوني 9 أطفال من قرية الطبقة جنوب غرب دورا بمحافظة الخليل، ضمن حملات الاعتقال العشوائي التي تطال الأطفال الفلسطينيين بهدف ترويعهم.

وكانت قوات الاحتلال شنت حملة اعتقالات في الطبقة في الأول من يناير، طالت 16 مواطناً، بينهم 9 أطفال تتراوح أعمارهم بين 13-17 عاماً.

وأوضحت الحركة، في بيان صحافي لها، أمس الثلاثاء، أن المعتقلين تعرضوا للدفع والجر من قبل جنود الاحتلال خلال اقتيادهم ونقلهم إلى مركز عسكري "المجنونة" غرب دورا.

وأضافت الحركة أن المعتقلين، ومن ضمنهم الأطفال، أُجلسوا على الأرض في الساحة الخارجية للمركز لمدة ساعة ونصف تقريباً، ومن ثم جرى عرضهم على طبيب، لينقلوا بعدها بالحافلة إلى مركز "عتصيون" جنوب بيت لحم.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال أفرجت فجر اليوم التالي لاعتقالهم عن الأطفال حمزة يوسف حمدان (14 عاماً)، ومعاذ أولاد محمد ( 13 عاماً)، وعلي أولاد محمد (14 عاماً)، عن طريق تسليمهم للارتباط العسكري الفلسطيني في بيت لحم، الذي بدوره نقلهم إلى مدينة الخليل، ليعودوا بعدها لمنازلهم.

وقال الطفل علي أولاد محمد، في إفادته للحركة، إن أحد الجنود، وعقب اعتقاله حاول استجوابه، حيث أبرز له صور شبان وطلب منه التعرف عليهم مقابل إطلاق سراحه وإرجاعه للمنزل، إلا أنه رفض ذلك.

من جهته، أفاد الطفل حمزة حمدان أن جنود الاحتلال اقتحموا منزل عائلته تلك الليلة وأخضعوهم للاستجواب، قبل أن يعتقلوه بحجة أنه مطلوب لهم.

وأضاف حمدان: "أثناء اقتيادي للجيب العسكري كنت أتعرض للدفع من الخلف من قبل الجنود، وكذلك للجر بقوة، كنت خائفاً خلال ذلك، فهذه أول مرة يتم اعتقالي فيها من قبل جنود الاحتلال".

وأردفت الحركة أن الوحدة القانونية فيها استلمت ملفات ثلاثة أطفال معتقلين من الطبقة للترافع عنهم أمام المحكمة العسكرية الصهيونية، وهم محمود حكم حريبات (15 عاماً)، ومحمد جميل حريبات (14 عاماً)، وقصي كامل الأطرش (15 عاماً) حيث جرى عرضهم على المحكمة في اليوم الثاني لاعتقالهم، والتي مددت توقيفهم 5 أيام.

وأوضحت أن الأطفال الثلاثة عرضوا على المحكمة مرة ثانية، أول من أمس، حيث طلبت شرطة الاحتلال تمديد توقيفهم لمدة أربعة أيام أخرى، في حين تم الاعتراض على هذا الطلب من قبل محامي الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال إياد مسك، كما جرى استجواب الشرطي الصهيوني من قبل المحامي مسك حول مجريات التحقيق في الأيام السابقة وما نتج عن ذلك.

وأفادت الحركة، في بيانها، أنه تبين من استجواب الشرطي أنه لا يوجد أية بيانات تدين الأطفال بالشبهات المنسوبة لهم، وبالتالي قررت المحكمة إخلاء سبيل الطفل قصي دون شروط، وإخلاء سبيل الطفلين محمد ومحمود بكفالة مالية قدرها ثلاثة آلاف شيقل لكل منهما، إضافة لفرض إقامة جبرية عليهما داخل المنزل لمدة 7 أيام.

وبينت أنه جرى تعيين جلسة اليوم الأربعاء لفحص الكفالة في حال عدم دفعها، مشيرة إلى أن أهالي الأطفال غير قادرين على دفع الكفالة المفروضة عليهم بسبب وضعهم الاقتصادي.