القدس المحتلة – الرأي:

قال وزير الاقتصاد الصهيوني ورئيس حزب البيت اليهودي "نفتالي بينت" أنه "إذا كانت الدولة الفلسطينية ليست بالأمر الجيد بالنسبة لأمن إسرائيل فهي بالضرورة أمراً سيئاً بالنسبة للاقتصاد".

ووجه الوزير "بينت" مساء أمس وفقاً لما ذكرته صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية انتقاداً لاذعاً ضد رجال الأعمال الصهاينة، الذين يضغطون باتجاه استمرار المفاوضات مع السلطة وإنجاحها كضرورة للاقتصاد الصهيوني.

وأشار إلى سلسلة طويلة مما أسماه بحقائق ارتباط الأمن والنمو الاقتصادي للتدليل على ما وصفه بسوء خيار الدولة الفلسطينية بالنسبة للاقتصاد الصهيوني.

وأضاف "كانت المقاطعة الأولى قبل إقامة الدولة (المقاطعة العربية)، والتي بدأت عام 1945 لتأتي بعدها مقاطعات متتالية في الأعوام 1948و1967و1973 وفي كل مرة وبعد كل مقاطعة ازداد حجم الاقتصاد الصهيوني وسجل معدلات نمو كبيرة، لذلك أدعو رئيس الوزراء لان يكون قوياً لأنه إذا كان قويا سيكون الشعب كذلك".

يذكر أن 100 من رجال الاقتصاد الصهاينة الكبار ينتظمون في إطار مجموعة "بي تي ايي" قرروا المشاركة بمؤتمر دافوس، حيث ترى تلك المجموعة أن حل الدولتين حيوي للمجتمع الصهيوني وللاقتصاد في الطرفين.