الضفة المحتلة – الرأي:
قررت نقابة المحامين بالضفة الغربية المحتلة، البدء بتعليق العمل أمام المحاكم اليوم الثلاثاء، احتجاجا على ما أسموه الوضع القضائي المترهل في الضفة الغربية ،حسب وصفها.
وأوضحت النقابة في بيان لها أنه سيتم عقد جلسة استثنائية لمجلس النقابة يوم السبت القادم، لتحديد الفعاليات والإجراءات التي ستتخذها قريباً.
وقالت النقابة في بيان لها "لا يخفى على أحد ما آل إليه الوضع القضائي من ترهل ومزاجية ومساس بكرامات العباد وخاصة المحامين منهم من قبل بعض القضاة".
وتباع "هذا إضافة إلى الأخطاء التي لا تغتفر ومنها الانتدابات، والتي انعكست سلباً على الوطن والمواطن وأهدرت حقوق العباد وهزت الثقة بمؤسسة عريقة دفع شعبنا البطل من اجلها ثمنا غالياً".
بينما رد مجلس القضاء الأعلى على نقابة المحامين بالقول "أن العبارات الواردة في بيان النقابة هي عبارات دخيلة على لغة التعاون المتعارف عليها بين مجالس نقابة المحامين المتعاقبة وبين السلطة القضائية، وعبارات لا تليق بالمهمة الموكلة لمهنة المحاماة والعمل النقابي ولا تليق بحق القضاء".
وعدّ مجلس القضاء الأعلى أن تناول الشأن القضائي بهذه الوسيلة وعبر وسائل الإعلام أمر خطير يمسّ الوطن برمته والمصلحة العامة، كما أن هذا البيان قد أثار استياء القضاة ودفعهم للمطالبة باتخاذ موقف جدي، لا سيما أن الأمر يتعلق بإجراء قضائي ليس له علاقة بصفات الأشخاص ومسمياتهم.
وأكد مجلس القضاء الأعلى أن المحاكم سوف تباشر عملها كالمعتاد حماية لمصالح المتقاضين وحقوقهم، ولعدم وجود ما يبرر مثل هذا التعليق، منوهاً إلى أن السلطة القضائية هي المسؤولة عن حقوق المواطنين وعن صون حرياتهم وكرامتهم، وأن القضاة لا يقبلون أن تكون هذه الحقوق خاضعة لأي إرادة سوى القانون وضمائر القضاة.
