القدس المحتلة - الرأي
من المتوقع أن تدعم اللجنة الوزارية الخاصة بشؤون التشريع في الكنيست الصهيوني اليوم الأحد مشروع القانون الذي يقضي بالمس اقتصادياً بالأسرى المحررين الذين يحملون الجنسية الصهيونية.
وحسب مقدمي مشروع القانون، فإنه يأتي "من أجل ترتيب الأوضاع عن طريق سحب حق الأسرى المحررين من تلقي المخصصات طوال الفترة التي كان مقرراً ان يقضوها في السجن".
وأوضحت صحيفة "هآرتس" إلى أن المشروع مقدّم بمبادرة من رئيس الائتلاف الحكومي ياريف ليفين بالاشتراك مع عضوين آخرين من حزبي "يش عتيد" و"هتنوعاه".
ووفقاً لمشروع القانون فإن الدولة ستمنع هؤلاء الأسرى المحررين (بطريق الصفقات) من الاستفادة من مخصصات التأمين الوطني ومخصصات الدخل طوال الفترة المتبقية عليهم من محكوميتهم حتى ولو تم إطلاق سراحهم بسبب العفو او في إطار صفقة.
