غزة - الرأي- بثينة اشتيوي:

يبدو أن إلحاح وزير الخارجية الأمريكي جون كيري بمباركة من رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو, وتنفيذ من رئيس"سلطة رام الله" محمود عباس, دفع الأخير إلى شطب" بند" الديانة من الهوية الفلسطينية, كتمهيد لتحقيق ما سمى بـ" يهودية الدولة", كونها أبرز بنود خطة كيري المعروفة باسم "الاتفاق- الإطار".

تحذيرات فلسطينية من خطوة" عباس", وصفتها بالخطيرة, والمنافية أصلا لكل المواثيق والمعاهدات الدولية, والقانون الأساسي الفلسطيني.

وكان عباس أصدر قرارًا منذ نهاية الشهر الماضي بضرورة شطب بند "الديانة" من الهويات الشخصية، فيما أكدت وزارة الداخلية في رام الله أن القرار يتماشى مع القانون الأساسي الفلسطيني, أو الذي ينص صراحةً على عدم التمييز بين المواطنين على أساس الديانة أو العِرق، مشيراً إلى أن وجود بند "الديانة" في بطاقات الهوية لا داعي له".

وزير الأوقاف والشؤون الدينية د. إسماعيل رضوان, أكد أن القرار مرفوض ومستهجن, لافتا إلى أنه مؤشر خطير لتحقيق ما جاء في خطة كيري.

وقال رضوان في تصريح لـ"الرأي":" هذه الأمر يهدف لضياع الهوية الإسلامية, وشطبها, وجعلها ضمن حدود البعد الوطني لا الإسلامي", مؤكدا على ضرورة احترام الهوية الإسلامية الوطنية.

وحذر من تداعيات مدمرة على القضية الفلسطينية على إثر هذا القرار, كونه يسعى لإلغاء حق العودة, والاعتراف بشرعية الاحتلال, إلى جانب التفرقة العنصرية بين الفلسطينيين".

 متفرد بالقرارات

بدوره, قال رئيس اللجنة القانونية في المجلس التشريعي د. نافذ المدهون في حديث لـ" الرأي" إن مرسوم :"عباس مناف للقانون الدولي الأساسي, ووجود بند الديانة في الهوية الفلسطينية هو حق كفلته كل الدساتير والقوانين الدولية, وهو من الحقوق الأساسية التي كفلها القانون".

وأوضح د. المدهون أن القرار لا علاقة له لا من قريب ولا من بعيد بمبدأ المساواة بين الجميع كما يدعي عباس, داعيا في الوقت نفسه المؤسسات الحقوقية والسياسية إلى إصدار قرارات لرفضه, والتأكيد على مدى خطورته.

وأضاف :" هذه الخطوة مخالفة لقانون الأحوال المدنية وكافة المواثيق الدولية, وخطيرة جدا, وبها مساس للوضع الفلسطيني غير المكتمل للسيادة, وفي ظل عدم وجود سجل مدني فلسطيني مستقل, كون" إسرائيل" متحكمة بذلك".

ولفت إلى أن المجلس التشريعي في غزة سيصدر قرارا برفضه, مردفا:" لكن في ظل الانقسام لن يكون له بعد إلزامي, لأن رئيس السلطة يتعامل مع واقع غير موجود به التشريعي, فهو شخص متفرد بالقرارات".