غزة ـ الرأي:
استنكر مدير مركز أسرى فلسطين للدراسات رياض الأشقر مصادقة الكنيست الصهيوني بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون يحرم أسرى الداخل المحتل من مخصصاتهم المالية، في التأمين الوطني حال الإفراج عنهم في صفقات أو بوادر حسن نية.
وقال الأشقر في تصريح خاص بـ"الرأي" إن الاحتلال يحاول سحب ميزات المواطنة للأسرى المنوي الافراج عنهم الشهر القادم بالصفقة التفاوضية، معتبراً هذا القانون بالظالم.
من جانبه، قال النائب العربي في الكنيست عن حزب "ميرتس" فريج عيساوي: إن الكنيست يفكر طوال الوقت في كيفية تشديد العقوبات على العرب، لافتًا لوجود منافسة بين أعضائه اليهود لإلغاء حقوق المواطنين العرب.
ويأتي هذا القانون قبيل تصويت حكومة الاحتلال على الإفراج عن الدفعة الرابعة والأخيرة من صفقة المفاوضات والمقررة في نهاية شهر مارس المقبل، حيث من المتوقع أن تبت حكومة الاحتلال في مسألة الإفراج عن أسرى الداخل المحتل.
