غزة – الرأي:

قال الباحث فى شئون الأسرى الناطق الاعلامى لمركز أسري فلسطين للدراسات أن التوصيات والقرارات التى خرج بها اليوم اجتماع الجامعة العربية لم ياتى بجديد، وإنما هو تكرار لنفس التوصيات التى صدرت على اجتماعين سابقين للمجلس احدهما فى نوفمبر 2009 ، والأخر فى مارس 2012.

وأكد الأشقر في بيان وصل "الرأي" أننا كنا ننتظر من العرب قرارات جديدة وقوية تتناسب وحجم الخطر الذي يتعرض له الأسرى وخاصة المضربين والمرضى منهم، وكلن ما حصل أن الجامعة العربية أعادت التأكيد كالعادة فى كل اجتماع على التوصيات السابقة.

وبين أن من أبرز هذه التوصيات اطلاق حملة دولية سياسية وإعلامية في جميع الساحات والمحافل للتضامن معهم، مواصلة الجهود في طلب عقد دورة استثنائية لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة خاصة بقضية الأسرى، لإلزام الاحتلال بتطبيق كافة المواثيق واتفاقيات حقوق الإنسان ذات الصلة.

 وطالب الصليب الأحمر في جنيف بتحمل مسؤولياتها القانونية والإنسانية تجاه الأسرى، ودعوة  المجموعة العربية في نيويورك لتقديم طلب لعقد تقديم طلب لعقد جلسة استثنائية للجمعية العامة للأمم المتحدة لمناقشة قضية الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

 وطلب إرسال لجنة دولية للتحقيق في ظروف الأسرى ومراقبة مدى التزام إسرائيل بتحقيق المعاملة الإنسانية لهم، وفق أحكام المواثيق الدولية واتفاقيات حقوق الإنسان ذات الصلة.

وأكد أنه بعد أعوام من تلك التوصيات لم يتم متابعة اياً من تلك التوصيات، وكنا نتمنى على الجامعة أن يصدر عنها قرارات أكثر جدية وقوة تجاه الأسرى، ورغم لذلك نتمنى ان تكون الجامعة أكثر جدية هذه المرة وأن تشكل لجان لمتاعبة تلك التوصيات الهامة، وتنفيذها لانقاذ الأسرى فى السجون قبل فوات الأوان.

وكانت الجامعة العربية قررت في مجلسها المنعقد في دورته غير العادية اليوم الاربعاء، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة علـى مـستوى المندوبين الدائمين، تكليف الأمانة العامة فتح حساب خاص باسم الصندوق العربي لدعم الأسـرى الفلسطينيين والعرب وتأهيل المحررين منهم.

كما قرر المجلس تشكيل مجلس خاص بالصندوق يتكون من ممثلين عن كل من المندوبية الدائمة لفلسطين والممثلية الدائمة لجمهورية العراق وقطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة والقطاع المالي والإداري في الأمانة العامة.

ويتولى المجلس تلقي الطلبات المقدمة من وزارة الأسرى والمحررين في السلطة الخاصة بإعادة تأهيل الأسرى المحررين وإقرارها، على أن يمول هذا الحساب الخاص من التبرعات الطوعية للدول والمؤسسات والأفراد على الصعيدين العربي والإسلامي ومن المساهمات الدولية.

وأكد المجلس عقب الاجتماع أن قضية الأسرى الفلسطينيين والعرب هي جزء أساسي وثابت من أي حل سياسي عادل في المنطقة، وأن أي اتفاق أو تسوية لتحقيق السلام لا يكتمـل إلا بإطلاق سراح الأسرى.