نيويورك- الرأي:

أعربت لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، عن قلقها البالغ إزاء  توتير الاحتلال الصهيوني للوضع في مدينة القدس المحتلة والعمل على تهويدها.

ودقّت اللجنة ناقوس الخطر، بعد تعمّد المتطرفين والقادة الصهاينة استفزاز الفلسطينيين باقتحام باحات الأقصى المبارك، إضافةً إلى بدء الكنيست مؤخراً نقاشاً حول مشروع قانون لفرض السيادة الصهيونية على الحرم القدسي الشريف.

وقالت اللجنة، في بيان أصدرته أمس الأربعاء، إن "الأعمال الأخيرة في القدس تمثل استراتيجية واضحة لتغيير الطابع القانوني والديموغرافي والمادي والثقافي لمدينة القدس".

وتابعت: "وهي أعمال محظورة بشكل واضح بموجب القانون الدولي، كما تم تكثيف عمليات هدم المنازل والطرد والاستيلاء على الأراضي وإلغاء حقوق الإقامة للمقدسيين الفلسطينيين"، محذرةً من أن هذه الأعمال لا تستهدف الفلسطينيين فحسب، بل تعدّ أعمالاً تحريضية خطيرة في المنطقة ككل.

ودعت مجلس الأمن إلى مواجهة هذه التطورات الخطيرة والتي تعدّ تحديا لقرارات المجلس، بما في ذلك القرارات 252 (1968)، و267 (1969)، و271 (1969)، و289 (1971)، و476 (1980)، و478 (1980)، و672 (1990) و1073 (1996).

وطالبت العالم بالتضامن مع الشعب الفلسطيني وبذل قصارى جهده لجعل عام 2014 عام التضامن الدولي مع الفلسطينيين في سبيل حريتهم.

يُذكر أن في العام الماضي هدمت قوات الاحتلال حوالي 565 مبنى في القدس، وهجرّت 298 فلسطينياً، كما تواصل بناء المستوطنات في انتهاكٍ واضح للقوانين الدولية.