الخليل- الرأي

أفاد مركز أسرى فلسطين للدراسات بأن إدارة سجن النقب الصحراوي صادرت كمية كبيرة من ملابس الأسرى في إطار حملة جرد قامت بها أمس لملابس الأسرى وحاجياتهم.

وأوضح الأسير أسامة شاهين مدير المركز والمتواجد في سجن النقب خلال بيان وصل "الرأي" نسخة عنه، أن الإدارة قامت بمصادرة ملابس الأسرى بحجه أنها زائدة عن المسموح امتلاكه للأسرى، بينما هي تقوم باستخدامها لتوفير ملابس للمعتقلين من المهاجرين الأفارقة المحتجزين لديها من السودانيين، والإثيوبيين، والارتريين، الذين يتم اعتقالهم على الحدود عند محاولاتهم الدخول للأراضي المحتلة عام 48، وعددهم بالمئات يتواجدون في أقسام خاصة في سجن النقب الصحراوي.

واعتبر الأسير شاهين ذلك سرقة واضحة وهروب من المسؤولية في توفير المستلزمات للمهاجرين المحتجزين، وإلقاء ذلك على عاتق الأسير الفلسطيني، مؤكدا أن الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية يعانون من نقص في أصناف الملابس التي لا تسمح إدارة السجون بإدخالها، مما يضاعف من معاناة الأسرى الفلسطينيين.

وقال: "ما تم مصادرته من 1200 أسير يقبعون في سجن النقب، موزعين على 10 أقسام, يقدر بـ"250 ألف شيكل " حيث تم مصادرة أغراض كل أسير بما يزيد عن "250 شيكل".

وأشار شاهين إلى أن إدارة السجن تجبر الأسرى الفلسطينيين على التوقيع على تعهد مفاده "ألا تزيد قيمه أملاك الأسير عن 1200 شيكل، من ملابس وأدوات كهربائية وغيرها".

وطالب شاهين المؤسسات الحقوقية والإنسانية بفضح ممارسات الاحتلال ضد الأسرى الفلسطينيين، متسائلاً: ألا تكفي الأرباح الباهظة من الكنتينا، والغرامات التي تفرض على الأسرى، حتى وصل الحد بهم إلى مصادرة الملابس الخاصة بالأسرى؟.