النقب - الرأي

أظهر تقرير لوزارة الأمن الداخلي الصهيونية أنها هدمت 697 مبنى في النقب العام الماضي، كاشفاً بعض الوسائل التي تستخدم للضغط على السكان للدخول في مفاوضات مع "سلطة توطين البدو" حول تطبيق قانون "برافر".

وادعي التقرير أن العديد من العشائر البدوية في النقب دخلت في مفاوضات مع السلطات لتنظيم إخلاء أراضيها، والانتقال للسكن في تجمعات سكانية قائمة.

وبحسب التقرير السنوي لهيئة فرض الأحكام المتعلقة بالأراضي، التابعة لوزارة الأمن الداخلي، والذي نشر موقع "واللا" الاخباري أجزاء منه، فإن عدد المباني التي هدمت في النقب خلال العام الماضي بلغ 697، منها 321 مبنى هدمتها قوات تابعة للوزارة، و376 مبنى اضطر أصحابها لهدمها بأيديهم.

وبينت المعطيات أن عمليات الهدم شهدت ارتفاعاً كبيراً، حيث بلغ عدد الملفات التي تعاملت معها الوزارة خلال العام الماضي 618 ملفاً، نفذ منها 419 ملف.

وكشف التقرير أن وزارة الأمن الداخلي لا تستكفي بتنفيذ الأحكام، بل ترسل موظفين لرصد مبانٍ قيد الإنشاء في القرى مسلوبة الاعتراف، موضحاً أن مراقبي الوزارة كرسوا 71 يوماً خلال السنة الماضية فقط لرصد مبانٍ قيد الإنشاء في القرى مسلوبة الاعتراف.

وأوضح التقرير أن "هيئة تطبيق الأحكام المتعلقة بالأراضي" التابعة لوزارة الأمن الداخلي تشمل قسماً للاستخبارات، ينشط بوسائل مختلفة على تطبيق مخطط برافر بهدوء.

وقال مسؤول في الاستخبارات التابعة للهيئة إن عشائر كثيرة من القرى غير المعترف بها دخلت في مفاوضات مع سلطة "تنظيم الاستيطان البدوي" للانتقال إلى تجمعات سكانية قائمة.

وأشار مسؤولو الاستخبارات الصهيونية في التقرير إلى بعض الوسائل التي يستخدمونها للضغط على السكان، كتكرار إلصاق أوامر هدم قديمة، وتسليم إخطارات، وتنفيذ عمليات هدم مجاورة.