غزة - الرأي

استنكرت "الحملة الدولية للإفراج عن النواب المختطفين" بشدة منع لجنة تقصي الحقائق المكونة من أعضاء البرلمان الأوروبي من زيارة السجون الصهيونية للاطلاع على حقيقة أوضاع النواب والأسرى داخل السجون.

وأرسل البرلمان الأوروبي وفد تقصي الحقائق في تاريخ 19 آذار/مارس الجاري، ورفض الاحتلال التعاون معه بأي شكل من الأشكال.

ووصفت الحملة في بيان لها هذا الأمر "بالسلوك غير الأخلاقي" في التعامل مع البرلمانيين الذين يتمتعون بالحصانة البرلمانية.

وأشار البيان إلى أن الاحتلال لا يزال يواصل مسلسل انتهاك الحصانة البرلمانية لنواب الشعب الفلسطيني بدءاً باختطافهم وأبعادهم وملاحقتهم وأخيرا بمنع لجنة تقصي الحقائق من الاطلاع على أوضاعهم داخل السجون.

ودعت الحملة كافة المؤسسات البرلمانية والحقوقية الدولية لخطوات مماثلة لكشف وفضح جرائم الاحتلال بحق النواب والأسرى.

هذا، ولا يزال 11 نائباً مختطفا في سجون الاحتلال يعانون من الممارسات القمعية وغير القانونية بحقهم من قبل الاحتلال.

الجدير ذكره، أن هذه الزيارة تأتي بعد تواصل الحملة الدولية مع البرلمان الأوروبي واطلاعه على خطورة أوضاع النواب داخل السجون، حيث قرر الأخير إرسال لجنة تقصي حقائق برلمانية تعد الأولى من نوعها.