غزة – الرأي                                            

نفت جمعية معهد الأمل للأيتام الأكاذيب التي روجتها بعض المواقع الإخبارية بشأن إغلاق جمعية شمس بغزة، وتلفيق الاتهامات الباطلة دون التأكد من الحقائق أو التواصل معها لاستيضاح الأمر.

وقالت الجمعية في بيان وصل "الرأي" نسخة عنه الثلاثاء: "تفاجئنا صباح اليوم بالادعاءات الكاذبة التي نشرت على بعض المواقع الإخبارية بشأن إغلاق جمعية شمس".

وأضافت: "لا يوجد أحد فوق القانون، والحقيقة التي تجاهلها السادة في مركز شمس أن جمعية معهد الأمل للأيتام قد حصلت على حكم قضائي بإعادة الأرض التي أعارها المعهد إلى جمعية شمس بغزة منذ 40 عاما".

وأكدت أن الحكم استنفذ كافة الطرق القانونية بدءًا من محكمة الصلح ثم الاستئناف وصولًا إلى محكمة النقض وهي أعلى جهة قضائية، موضحةً أنه بعد صدور حكم قطعي بالقضية أعطى قاضي التنفيذ جمعية شمس مهل عديدة لتنفيذ الحكم طواعية دون استجابة.

وبحسب الجمعية، فإن شمس استولت على جزء من أرض الأيتام (كإعارة) دون أي مقابل مالي، لمدة سنتين منذ عام 1975 ومنذ ذلك الحين تم مطالبة مجالس الإدارة المتعاقبة بضرورة إعادة الأرض إلى أصحابها الأيتام دون استجابة منهم، إلى أن صدر قرار المحكمة النهائي.

وذكرت أن جمعية شمس عملت على تضليل المحكمة بطلبها مفاتيح الجمعية لإخلائها وتنفيذ الحكم القضائي، إلا أنهم لم يفعلوا ذلك، وقاموا بفتحها.

وأشارت إلى أن الجمعية استغلت أرض معهد الأمل للأيتام، بفتح روضة وحضانة، حيث كان تجبي أموال طائلة من ورائها.

وشددت على حرصها على ترك مساحة لجمعية شمس لتنفيذ الحكم الصادر من المحكمة، حرصًا منها على الصالح العام، مبينة أنه بتاريخ 17 مارس الجاري تم التوصل إلى اتفاق يضمن مصالح الطرفين، إلا أن جمعية شمس أرصت على البقاء فيها.

وأهابت جمعية معهد الأمل بوسائل الإعلام والمواقع الالكترونية بتحري الدقة والموضوعية في نقل أي أخبار تتعلق بالقضية.

وحمّلت أي طرف يخالف ذلك المسئولية القانونية عن أيّ أضرار معنوية أو مادية تلحق بالمعهد، مناشدةً السلطة القضائية بسرعة تنفيذ الحكم القضائي، لتحقيق العدالة والقانون.