فلسطين المحتلة – الرأي:

هددت حكومة الاحتلال الصهيوني، السلطة في رام الله بإعداد لائحة من العقوبات الاقتصادية ضدها، سيتم تطبيقها في حال انهارت المفاوضات المتعثرة بين الجانبين.

وقالت صحيفة "هآرتس" على موقعها الالكتروني مساء أمس الأربعاء، إن من بين العقوبات، الرفض التام لبطاقات "VIP" التي تسمح بتنقل كبار المسئولين في السلطة بحرية في الضفة الغربية والدخول إلى الأراضي المحتلة.

كذلك من العقوبات الإلتزام بتعويض لشركات الوقود وشركة الكهرباء الإسرائيلية وذلك من أموال ضرائب السلطة والتي من المفترض أن تتسلمها نهاية كل شهر، إضافة إلى تقييد حركة ونشاطات كبار رجال الأعمال في السلطة الفلسطينية، وتأخير مشاريع اقتصادية تتطلب موارد كثيفة.

وأوضحت الصحيفة أن منسق الاحتلال في الأراضي الفلسطينية الجنرال "يوآف مردخاي" بدأ بتوجيهات من المستوى السياسي بإعداد لائحة من العقوبات الاقتصادية ضد السلطة الفلسطينية سيتم تطبيقها في حال انهارت المفاوضات المتعثرة بين الجانبين.

ونقلت الصحيفة عن مسئول أمني رفيع المستوى قوله "إن القرار قائم على أوامر رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو"، مشيراً إلى أن القرار يقضي بإعداد حزمة من العقوبات ضد القيادة العليا للسلطة الفلسطينية.

وتشير الصحيفة هنا إلى أن سلسلة العقوبات تلك ستؤثر سلباً وبشكل كبير على كبار قادة السلطة، كما أنها ستضر بالأداء المشترك بين الجانبين.

ووفقاً لما تحدث به المسئول الأمني الكبير فإن عدم إطلاق الدفعة الرابعة من الأسرى أضرت بشكل واسع في ثقة الشارع الفلسطيني بالسلطة الفلسطينية الذي كان يتوقع الافراج عنها كما الدفعات السابقة، أما الضرر الأكبر في العقوبات الاقتصادي الذي يعدها الجنرال "مردخاي" فإنه سيكون ضد كبار السلطة.