رغم المخاوف على الخصوصية والمطالبة بتقنين استعمالها، مبيعات التكنولوجيا القابلة للارتداء زادت ثلاثة أضعاف خلال عام واحد.

في حين تزداد المخاوف من خطورة التكنولوجيا القابلة للارتداء على خصوصية المستخدمين وانتهاكها لابسط حقوق الافراد، كشفت دراسة تسويقية جديدة أن مبيعات الأجهزة القابلة للارتداء زادت ثلاثة أضعاف خلال عام واحد في 2013، وأنها ستنمو بنسبة 500% خلال الأعوام الأربعة المقبلة.

ووفقا لدراسة أعدتها مؤسسة "إي دي سي" للدراسات التسويقية الاميركية فقد تجاوزت مبيعات الأجهزة الإلكترونية القابلة للارتداء على مستوى العالم 19 مليون وحدة خلال العام الجاري وهي بالتالي تعيش زمنها الوردي، كما ستصل عام 2018 إلى 111.9 مليون وحدة بمعدل زيادة سنوية يبلغ 78.4%، أي أن مبيعات هذه النوعية من الأجهزة ستقفز خلال أربع سنوات بنسبة تكاد تصل إلى 500%.

وتضم فئة الأجهزة القابلة للإرتداء كل من النظارات والساعات والملابس الداخلية والخواتم الذكية، بالإضافة إلى الأساور الرياضية التي تستشعر المؤشرات الحيوية لمستخدمها.

والأجهزة القابلة للارتداء مصممة لكي تلبس على الجسم وليس لحملها، وهذه الأجهزة مثل النظارات والساعات تلتقط الصور وتسجل مقاطع الفيديو والمقاطع الصوتية، وترد على الاتصالات وتجري المكالمات وتتصفح الإنترنت، وتعتبر أهم خاصية تقدمها الأجهزة القابلة للارتداء هي الحصول على المعلومة الفورية للأشياء من حولك.

وصنفت الدراسة التي أوردتها مجلة "بي سي ورلد" الأميركية المعنية بشؤون التقنية -على موقعها الإلكتروني- الأجهزة الإلكترونية التي يمكن ارتداؤها إلى ثلاثة أنواع مختلفة، الأول هو "الإكسسوارات المعقدة" وقصدت بها أجهزة رصد الحركة والأنشطة الرياضية التي يتم ارتداؤها كسوار حول المعصم مثل جهاز "جو بون" و"فيت بيت"، وتتطلب هذه النوعية من الأجهزة أن يتم توصيلها بتطبيقات معينة على الهواتف الذكية للحصول على إحصائيات بشأن أنشطة المستخدم ووظائفه الحيوية.

أما النوع الثاني من الأجهزة فهو -حسب تصنيف المجلة- "الإكسسوارات الذكية" ويطلق على الساعات الذكية، مثل "بيبيل" وسامسونغ "غلاكسي غير" وسوني "سمارت ووتش"، وهي تعمل بشكل متكامل مع الهواتف الذكية وتوفر للمستخدم مجموعة متنوعة من الوظائف التكنولوجية.