غزة- الرأي:

كشف مركز أسرى فلسطين للدراسات بأن نصف الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال الذين يبلغ عددهم حوالي (200) أسير، أمضوا ما يزيد عن عام في الاعتقال الإداري بعد تجديده لهم دون تهمة أو محاكمة.

وقال الناطق الإعلامي باسم المركز الباحث "رياض الأشقر" في بيان وصل "الرأي" نسخة عنه اليوم الثلاثاء، إن الاحتلال يهدف من وراء استخدام سياسة الاعتقال الإداري، لإبقاء الأسير الفلسطيني أطول فترة ممكنة خلف القضبان دون محاكمة أو تهمة، بحجة وجود ملف سرى لهم.

وأوضح أن الاعتقال الإداري يجعل من الأسرى رهائن سياسيين لدى الاحتلال، عبر تجديد اعتقالهم من خلال محاكم صورية وشكلية تنفذ تعليمات وتوصيات جهاز المخابرات الصهيوني الذي يتحكم في هذا الملف.

وأشار إلى أن ما يقارب من (65) من الأسرى الإداريين جدد لهم الاعتقال بما لا يقل عن 4 مرات متتالية، بينما هناك (32) أسيراً منهم تم تجديد الاعتفال الإداري له 3 مرات متتالية، و (39) أسيراً تم التجديد لهم مرتين.

وأضاف الأشقر: "باقي الأسرى هم معتقلون إداريون يمضون فترة اعتقال أولى في الإداري؛ ولكن غالبيتهم كانوا معتقلين إداريين أو محكومين في مرات سابقة، حيث صعد الاحتلال منذ بداية العام من استخدام سياسة الاعتقال الإداري".

وذكر أن القانون الدولي أتاح في أضيق الحدود اللجوء إلى استخدام الاعتقال الإداري إذا كان هناك خطر حقيقي يهدد "الأمن القومي للدولة"، وهو يكون لفترة محدودة دون تجديد، ومن حق المعتقل معرفة سبب اعتقاله.

وبين الأشقر أن "الإداريين" يخوضون إضراباً مفتوحاً عن الطعام لليوم السادس على التوالي؛ احتجاجاً على استمرار سياسة التجديد الإداري لهم، ولإجبار الاحتلال على الحد من استخدام تلك السياسة حسب ما نصت المواثيق الدولية، وتطبيقا لاتفاق الكرامة الذي نص صراحة على ذلك .

ولفت إلى أنهم يتعرضون لهجمة شرسة وتنكيل مستمر من أجل الضغط عليهم لوقف إضرابهم عن الطعام.